بدأت في مالي مشاورات بهدف إصدار قانون انتخابي جديد، وفق ما قالت الهيئة التشريعية الثلاثاء. وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سلسلة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة ضد مالي في 9 يناير الماضي لاعتزام المجلس العسكري البقاء في السلطة لعدة سنوات، بعد انقلابين في أغسطس 2020 ثم في مايو 2021. وقال رئيس لجنة القوانين سليمان دي، الثلاثاء "بدأنا (مشاورات) حول مشروع قانون الانتخابات الجديد". وتابع "الهدف هو التوصل إلى قانون توافقي لإخراج البلاد من الأزمات المتكررة المرتبطة بالتنظيم السيئ للانتخابات. وبعد (المشاورات) التي قد تستغرق ما تبقى من شهر مايو، سيقرر أعضاء المجلس الوطني الانتقالي القانون قبل اعتماده أو رفضه خلال جلسة عامة". وينشئ النص الجديد هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات. وينص مشروع القانون على أنه "يجب على أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو الأمن، يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يستقيل أو يطلب تقاعده قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية".
عدد اليوم
