عدد اليوم
الرياض (وكالات)
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أنه سيطلق سراح 163 أسيراً من ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، ممن شاركوا في العمليات القتالية ضد السعودية.
وأوضح المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليُنقلوا إلى صنعاء».
وقال المالكي: إن الخطوة «امتداد للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعم لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام، وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية».
وأضاف: إن إطلاق سراح الأسرى يأتي لـ«تهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة، وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ عام 2018 باتفاقية استوكهولم».
من جانبه، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرج، أن الأطراف كافة أكدت التزامها بالهدنة.
وقال حساب مكتب المبعوث الأممي على «تويتر» عن غروندبرج، أمس، إن جميع الأطراف أكدت الالتزام بالحفاظ على الهدنة، مضيفاً أن الدفع متواصل من أجل إحراز تقدم حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.
كما أشار إلى أنه «دعا الأطراف كافة إلى العمل بشكل بناء وبحسن نية لإعطاء الأولوية لمصلحة المدنيين اليمنيين».
إلى ذلك، شدد على أن فريقه يعمل بجد للمساعدة في إيجاد حلول لاستئناف الرحلات من صنعاء، وهو أحد البنود التي نص عليها اتفاق الهدنة الذي أعلن في مطلع شهر رمضان.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أمس الأول، أنها قدمت عدة خيارات لتسهيل حصول اليمنيين في المناطق غير المحررة، على جوازات سفر رسمية، والبدء بتنظيم رحلات مطار صنعاء الدولي، لكن ميليشيات «الحوثي» واجهت تلك الإجراءات بالتعنت والرفض.
أتى ذلك بعدما تعثرت أول رحلة تجارية عبر المطار كانت مقررة الأحد الماضي إلى الأردن، ضمن اتفاقية الهدنة الأممية، حيث حملت الحكومة «الحوثيين»، المسؤولية عن تعذر تشغيل الرحلة لعدم التزامهم بالتفاهمات المتفق عليها برعاية المبعوث الأممي.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الأول من أبريل الجاري، عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين بدأت في اليوم التالي، ووقف شامل للعمليات العسكرية في اليمن، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً، فضلاً عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة.
وأتى الإعلان عن تلك الهدنة في حينه تزامناً مع مشاورات الرياض التي أعلن فيها عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن في السابع من أبريل الجاري، ليتولى إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، حيث يترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء.
وجاء إعلان المبعوث الأممي غداة إعلان قوات الجيش اليمني، أنها رصدت ارتكاب الميليشيات «الحوثية» 74 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف الجبهات.
وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، أن ميليشيات «الحوثي» تواصل خروقاتها للهدنة الأممية منذ الساعات الأولى لإعلانها في مختلف جبهات القتال، وطالت حتى الأعيان المدنية وتجمعات النازحين.
وأوضح أن الخروقات «الحوثية» المرصودة، يوم الثلاثاء الماضي، توزعت على 31 خرقاً في جبهات محور تعز، و16 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و13 خرقاً في جبهات غرب حجة، و11 خرقاً جنوب وغرب وشمال غربي مأرب، و3 خروقات في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
وأشار إلى أن قوات الجيش أحبطت عدّة محاولات تسلل نفّذتها مجاميع «حوثية» مسلّحة في أوقات متفرقة باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وفي أطراف شمير وإلى مناطق جنوب الجراحي بمحور حيس.
وذكر أن الميليشيات الحوثية ضاعفت عمليات استحداث مواقع وخنادق باستخدام آليات شق الطرقات جنوب وغرب مأرب وفي مناطق متفرقة بمحور حيس وفي مواقع بجبهة حرض غرب حجة.
كما استمرت الميليشيا في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى جبهات الحديدة ومأرب وحرض، وفق المصدر.
في السياق، دانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات استمرار ميليشيات «الحوثي» الانقلابية باستهداف المدنيين وخرق الهدنة الأممية.
