عدد اليوم
دينا محمود، الاتحاد، وكالات (عون، صنعاء، لندن)
دشن المجلس الرئاسي اليمني مرحلة جديدة في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية مع تواصل الاستعدادات التي تشهدها عدن لاستضافة جلسة البرلمان اليمني لأداء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية، فيما أكد اليمن والأمم المتحدة أهمية البناء على الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال التفاوض.
والتقى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج في الرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.
وأشار مكتب المبعوث الأممي في تغريدة له على تويتر إلى أن جروندبرج ناقش مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تنفيذ اتفاق الهدنة، كما اتفقا على أهمية البناء على الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال التفاوض.
ووصل جروندبرج أمس إلى عدن لعقد مباحثات مع الحكومة اليمنية.
وقال مصدر يمني حكومي، فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية: إن «جروندبرج وصل من أجل عقد مباحثات مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك ومسؤولين آخرين حول تطورات أزمة البلاد»، من دون تفاصيل أخرى.
ومن المرجح أن يتناول المبعوث الأممي في لقاءاته سبل تثبيت الهدنة في البلاد، وبحث كيفية خلق مسارات تؤدي إلى تحقيق سلام دائم في البلاد.
ومساء أمس الأول، بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع جروندبرج، مجمل التطورات على الساحة اليمنية وسبل المحافظة على الهدنة بمساراتها المختلفة وبصورة خاصة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة.
وشدد وزير الخارجية، على ضرورة فتح الطرق والممرات من والى مدينة تعز باعتبارها أحد أولويات الهدنة ومطلباً إنسانياً للتخفيف على ملايين السكان المحاصرين منذ 7 أعوام.
وتحدث الوزير بن مبارك، عن مخاطر خروقات الميليشيات الحوثية للهدنة وحرص الحكومة على تثبيتها كنافذة للأمل بالسلام، مشدداً على منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات وتنفيذ استحداثات عسكرية تهدد بانهيار وقف إطلاق النار المؤقت.
وبالتزامن مع تواصل الاستعدادات التي تشهدها عدن، لاستضافة جلسة البرلمان اليمني، يؤدي خلالها مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية، أكد محللون غربيون أهمية الدور المنتظر من المجلس في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل صمود الهدنة السارية منذ مطلع الشهر الجاري جزئياً، ما يفتح الباب أمام تكثيف الجهود الرامية لوقف الحرب.
ومع وصول رئيس البرلمان وعدد كبير من أعضائه ووزراء في الحكومة اليمنية أمس الأول، إلى عدن، تبدو الأجواء مهيأة لعقد جلسة أداء اليمين، التي ستضم مجلسي النواب والشورى بجانب الحكومة والمجلس الرئاسي، الذي انتقلت إليه قبل أقل من أسبوعين، سلطات الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.
وتعول شرائح متعددة من المجتمع اليمني، على الدور المستقبلي للمجلس الرئاسي، وذلك بوصفه كياناً قادراً على تعزيز صفوف القوى المناوئة لميليشيات الحوثي الإرهابية.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمجلة «ذا ناشيونال إنترست» الأميركية، أبرز المحللون الغربيون أهمية ما تضمنه تشكيل المجلس، من تمثيل جغرافي لمناطق مختلفة من اليمن، ما يكفل لهذا الكيان الجديد الدعم الشعبي الضروري لإنجاز المهام المنوطة به، ومن بينها العمل على حقن الدماء عبر اغتنام فرصة الهدنة لإيجاد وقف دائم لإطلاق النار يتيح المجال لبلورة حل سياسي نهائي وشامل.
كما أشار المحللون إلى أن لدى أعضاء المجلس نفوذاً على الأرض في اليمن شمالاً وجنوباً، وتجربة لا يُستهان بها في العمل على الساحتين السياسية والميدانية، بجانب علاقات وثيقة مع قوى إقليمية، في مقدمتها المملكة العربية السعودية.
ولفتت المجلة الأمريكية الانتباه، إلى أن تجربة تشكيل مجالس رئاسية ليست بالأمر الجديد في اليمن، مشيرة إلى أنه تم اللجوء إلى هذا الخيار خلال فترات انتقالية وأزمات سابقة، كما حدث في عاميْ 1967 و1990.
وأوضحت أن الوضع اليمني الراهن كان يستلزم بالفعل المضي على هذا الطريق، لتبديد أي خلافات بين القوى اليمنية الرافضة لإرهاب الحوثي، وتشكيل هيئة موحدة تعبر عن مصالح اليمنيين ومطالبهم، في أي مفاوضات مستقبلية، قد تُجرى مع العصابة الانقلابية.
ولكن «ذا ناشيونال إنترست»، أشارت في الوقت نفسه إلى أن نجاح المجلس الرئاسي، يعتمد على قدرته على إفراز رئيس يحظى بقبول مختلف القوى في اليمن، بعد سنوات الحرب التي أشعلها الانقلابيون وخلّفت مئات الآلاف من القتلى وملايين المشردين.
ومن شأن إرساء الاستقرار في اليمن، سحب البساط من تحت أقدام ميليشيات الحوثي الإجرامية، التي أكد خبراء تحدثوا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أنها لا تزدهر إلا في أجواء العنف والدماء والاقتتال، لا السلام والهدوء، وهو ما يدفعها لتبني مواقف متعنتة، ترمي لإجهاض كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لطي صفحة الحرب.
وتستهدف هذه المواقف المتصلبة، تمكين تلك العصابة الإرهابية، من مواصلة السيطرة على المناطق الخاضعة لهيمنتها في الوقت الحاضر، والتي تقيم فيها ما بات أشبه بـ«دولة قمعية بدائية».
يجري فيها الزج بالصحفيين والناشطين السياسيين وحتى المدنيين العاديين المنتقدين للممارسات العدوانية الحوثية في السجون.
