عدد اليوم
إسلام آباد (وكالات)
طلب الرئيس الباكستاني عارف علوي من لجنة الانتخابات، أمس، تحديد موعد لإجراء اقتراع وطني جديد، بينما أجّلت المحكمة العليا جلسة للنظر في مدى شرعية المناورات السياسية التي جرى بموجبها حل البرلمان.
ويتعيّن على المحكمة، التي ستعقد جلسة رابعة اليوم الخميس، أن تبت في ما إذا كان رئيس الجمعية الوطنية خرق الدستور عبر رفضه السماح بإجراء تصويت لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان نهاية الأسبوع الماضي.
ولو جرى التصويت، لكانت الإطاحة بخان من السلطة مؤكدة، لكن الخطوة سمحت له بدفع رئيس البلاد لحل البرلمان وإصدار أمر بإجراء انتخابات.
ونددت المعارضة بالخطوة التي اعتبرتها غير شرعية، وهي ترفض التعاون في تشكيل حكومة مؤقتة للإشراف على أي اقتراع، لكن بياناً من مكتب علوي أفاد بأنه طُلب من اللجنة الانتخابية اقتراح موعد «لتنفيذ تفويض الدستور».
وبينما قدّمت المعارضة معطياتها إلى المحكمة، بدأ خان التحرّك باتّجاه حملته الانتخابية، قائلاً لعمال من حزبه في لاهور في وقت متأخر، أمس الأول، إنه سيكون أكثر حذراً في اختياره المرشّحين عن حزبه «حركة إنصاف».
