أبوظبي (وام)
أدان البرلمان الدولي للتسامح والسلام جميع الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على المنشآت المدنية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واليمن. وكان المجلس العالمي للتسامح والسلام قد عقد يومي 26 و27 مارس في دبي وأبوظبي على التوالي جلسة برلمانه الدولي التاسعة برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس، ومارجريتا ريستريبو رئيسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام.
وافتتح معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الجلسة العامة بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي البرلمانات الوطنية والإقليمية الممثلين لأكثر من 60 دولة حول العالم، وعدد من السفراء والدبلوماسيين الممثلين للدول المشاركة. كما عقد المجلس بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش بالدولة وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المؤتمر الدولي بعنوان «دور البرلمانات والمنظمات العالمية في تعزيز قيم التسامح والتعايش» وذلك بمقر إكسبو دبي 2020.
وأعرب البيان الختامي للجلسة التاسعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام عن تجديد الالتزام بقيم التسامح والسلام، والاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة، وإدراك الدور النافذ لتعزيز قيم التسامح والسلام في ظل التطورات العالمية الناشئة، وأهمية تمكين المرأة والشباب، والتأكيد على تنامي الطابع التمثيلي الدولي للمجلس، وتعزيز التعاون والعمل المستمر في جميع أنحاء العالم. كما أشاد بدور المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات كمثال بارز في تعزيز التسامح والسلام، والوعي بأهمية قضية التغير المناخي كشاغل مشترك للبشرية جمعاء وأهمية سلامة جميع النظم الإيكولوجية والبيئية.
ودعا إلى إنشاء منابر برلمانية تتمثل أهدافها الأساسية في نشر التسامح والسلام في جميع أنحاء العالم وزيادة استثمارات البلدان في مجال التنمية المستدامة، والإشادة بالتعددية الثقافية القائمة على الحوار بين الأديان والأعراق من أجل التضامن والتسامح بين جميع الناس، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين، والأخذ دائما في عين الاعتبار ضرورة توسيع وتعزيز الائتلافات العالمية لتلبية احتياجات المجتمع المعاصر.
وأدان بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنواع النزاعات التي تشكل تهديدًا للبشرية جمعاء، مؤكداً على الأهمية القصوى للتوصل إلى حلول دبلوماسية فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية والأمنية الدولية الأكثر إلحاحًا في جميع أنحاء العالم، وذلك امتثالاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والترحيب بجميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل تفاوضي للصراع العسكري الحالي في أوكرانيا.
واتفق المجتمعون على إقامة تعاون أعمق وأوسع وأكثر فعالية لتعزيز القيم الإنسانية للتسامح والسلام، والحد من البيانات التحريضية التي لا تسهم في الحلول التفاوضية والقضاء عليها، وتوجيه الدعوة للسلام من خلال حلول دبلوماسية فورية نلتزم بها التزامًا تامًا بالمساعدة والمشاركة.