عدد اليوم
الأمم المتحدة (وكالات)
صادق مجلس الأمن الدولي أمس على قرار يقضي بتمديد البعثة السياسية للأمم المتحدة لمدة سنة في أفغانستان، مع تحديد تفويض جديد لها في ظلّ حكم حركة «طالبان»، من دون أن يوازي القرار اعترافاً بهذا النظام. ونصّ القرار الذي لا يتضمّن كلمة «طالبان»، وأيدته 14 دولة وامتناع روسيا وحدها عن التصويت، على تمديد مهمة بعثة «مانوا» مع تفصيل تفويضها، معتبرًا أن هذا الأمر أساسي لإرساء السلام.
ووصفت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة التي ترأس مجلس الأمن خلال مارس الحالي في تغريدات على «تويتر» قرار المجلس بأنه «خطوة مهمة لإحراز تقدم ملموس، ولمعالجة الوضع في أفغانستان». وقالت: «يعد تفويض بعثة الأمم المتحدة، ضماناً لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، والإبلاغ عن أي تمييز ضد النساء والفتيات، ورصد مخاطر توصيل المساعدات، فأفغانستان الآن بحاجة ماسة إلى الدعم والمساعدة».
ويشمل القرار أنشطة للبعثة في المجالات الإنسانية والسياسية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والصحافيين. وقالت السفيرة النرويجية لدى الأمم المتحدة منى جول التي صاغت بلادها القرار «هذه المهمة الجديدة حتى 17 مارس 2023، أساسية ليس فقط للاستجابة للأزمة الإنسانية والاقتصادية الآنيّة، إنما أيضًا لتحقيق هدفنا الأساسي وهو إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان».
والنص الذي لا يوازي اعترافاً بتمثيل دبلوماسي لنظام طالبان في الأمم المتحدة مع تبادل سفراء، يعيد العلاقات بين الأمم المتحدة وأفغانستان إلى مربّع الانطلاق آخذا بسيطرة الحركة على السلطة في أغسطس. وكانت المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن حول القرار صعبة، وخصوصاً مع روسيا التي امتنعت عن التصويت ولم تستخدم حق النقض (الفيتو). وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا مبرراً موقف بلاده «أنه من أجل قيام الأمم المتحدة بمهمة من الواجب الحصول على موافقة السلطات»، مشيراً إلى احتمال أن يتعذّر على البعثة تحقيق تفويضها.
وجاء في النص أن مهمة الأمم المتحدة يجب أن تنسق وتسهل، بموجب القانون الدولي، بما يشمل القانون الإنساني الدولي ووفقا للمبادئ الإنسانية، تقديم مساعدة إنسانية وموارد مالية لدعم الأنشطة الإنسانية. وأضاف إنه على الأمم المتحدة أن تقدم خدمات التوعية والمساعي الحميدة خصوصاً لتسهيل الحوار بين كل الأطراف والفرقاء السياسيين الأفغان المعنيين عبر التركيز على تشجيع الحوكمة الشاملة والتمثيلية التي يجب أن تكون من دون أي تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الانتماءات العرقية.
وشدد النص على مشاركة كاملة ومتساوية ومهمة للمرأة فيما كانت النساء مستبعدات حتى الآن عن الحكم الذي تتولاه حركة طالبان. وتم التطرق لاحقاً إلى الدفاع عن حقوق الإنسان بهدف ضمان توثيق أي انتهاكات بشكل مستقل من قبل الأمم المتحدة. وقد ورد ذكر النساء والفتيات مرة أخرى في محاولة لضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان الخاصة بهن خصوصا حق التعليم الذي حرمتهن منه حركة طالبان حتى الآن. كما تمت الإشارة إلى الأطفال والصحافيين من أجل إيلاء انتباه خاص لهم في أي مهمة مستقبلية لبعثة الأمم المتحدة.
