عدد اليوم
عواصم (وكالات)
أكدت روسيا لإيران أمس، تمسّكها بـ «الحقوق المتساوية» لكل أطراف الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد طلب طهران تفاصيل بشأن ضمانات تريد موسكو الحصول عليها من واشنطن، ويخشى أن تعقّد مباحثات إحياء اتفاق عام 2015.
وكشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف طلب ضمانات مكتوبة تحمي تعاون بلاده مع طهران من تأثير العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا، وأتى ذلك مع بلوغ مباحثات فيينا لاحياء الاتفاق النووي مراحل حاسمة.
وأثار الموقف الروسي المستجد في خضم توتر جيوسياسي غير مسبوق منذ عقود بين موسكو والغرب، مخاوف من تعقّد إنجاز التفاهم سريعا في فيينا، وهو ما كانت تنادي به أطراف غربية.
وكشفت موسكو عن اتصال بين لافروف ونظيره حسين أمير عبداللهيان، بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تنتظر تفاصيل عبر القنوات الدبلوماسية، بشأن ما تطلبه روسيا.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان أن الاتصال تخلله تأكيد أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يجب أن يضمن تمتع كل الأطراف بحقوق متساوية في ما يتعلق بتطوير التعاون في كل المجالات بلا عوائق.
وكان أمير عبداللهيان أكد في وقت سابق أمس، أن بلاده لن تسمح لأي عامل خارجي بالتأثير على مصالحها، وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية.
وأوضح خلال لقائه برلمانيين: «لن نسمح لأي عامل خارجي بأن يؤثر سلباً على مصالحنا الوطنية في هذه المفاوضات»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وسبق موقف الوزير، تصريحات للمتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، تركت انطباعاً بأن طهران لم تكن على إطلاع مسبق بمطلب الضمانات الروسية.
وفي سياق آخر، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أمس، إن الوكالة تنتظر تفسيرات خطية من إيران بشان مسائل تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وأبلغ غروسي مجلس محافظي الوكالة الذي بدأ دورته العادية في فيينا أمس، أن الوكالة بحاجة إلى الوثائق الداعمة ذات الصلة للأسئلة التي أثارتها الوكالة والتي لم تعالجها إيران بعد بشأن ثلاثة مواقع نووية.
وأكد غروسي، استعداد مفتشي الوكالة للقيام بمهامهم في إيران وقال إن ثمة الكثير من العمل الذي «ينتظرنا ونحن جاهزون للقيام بذلك».
واستعرض المدير العام آخر المستجدات بشأن البرنامج النووي الإيراني وخاصة ما يتعلق بجهود الوكالة لتوضيح الأسئلة المتعلقة بصحة واكتمال إعلانات إيران بموجب اتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي.
