عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات إلى توزيع عادل للمياه وتقاسم الضرر الناجم عن التغير المناخي.
جاء ذلك في كلمة للكاظمي ألقاها نيابة عنه وزير التخطيط العراقي خالد بتال أمام «المؤتمر الدولي الثاني للمياه» الذي انطلقت أعماله في بغداد أمس، تحت شعار «المياه والتغيرات المناخية» بمشاركة ممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية إلى جانب خبراء وباحثين ومعنيين بشؤون المياه والمناخ.
وقال الكاظمي إن «العراق من أكثر الدول المتضررة نتيجة التغير المناخي وانعكاساته السلبية بما فيها نقص المياه والغذاء والطاقة وهو الأمر الذي يترتب عليه مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية وحالة عدم استقرار».
ورأى أن معالجة أزمات المناخ تتطلب تحسين إدارة النظم المائية والتغلب على تحدياتها وتقاسمها بالشكل المنصف والعادل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيصال المياه إلى جميع مستخدميها لتنعكس على المجتمعات نمواً وازدهاراً بدلاً من أن تكون سببا للجوع والفقر وانعدام الأمن بكل أشكاله.
وكشف أن الحكومة العراقية شكلت لجنة «عالية المستوى» لإعداد ورقة إصلاحات بيئية أطلق عليها «الورقة الخضراء» لرسم السياسات العامة لإدارة مخاطر التغير المناخي والحد من التدهور البيئي إلى جانب تحديد المشاريع التي ينبغي على الحكومة إقراراها وإنجازها.
وشهد حفل افتتاح المؤتمر الذي تنظمه وزارة الموارد المائية العراقية على مدى ثلاثة أيام إلقاء عدد من الكلمات الأخرى ومنها كلمة لوزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد ومداخلات لممثلي عدد من المنظمات العربية والدولية بالإضافة إلى فعاليات فنية تناولت واقع المياه والتغيرات المناخية.
ويشكو العراق من شح المياه في نهري دجلة والفرات بدعوى تقليص إمدادات المياه عبر النهرين من كل من إيران وتركيا اللتين تحتضنان منابع النهرين ما أثر سلباً على الحصص المائية للمزارعين في وسط العراق وجنوبه.
البرلمان يصوت لصالح فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية
صوت مجلس النواب العراقي، أمس، لصالح فتح باب الترشح للمرة الثانية لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد أن أبطلت المحكمة الاتحادية العليا قراراً سابقاً لرئاسة البرلمان في ذات الصدد. وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان أن مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي لصالح فتح باب الترشح للمرة الثانية لمنصب رئيس الجمهورية بموافقة 203 أصوات من أصل 265 نائباً حضروا الجلسة. وجاء التصويت بعد أن أبطلت المحكمة الاتحادية العليا مارس الجاري قراراً سابقاً لرئاسة مجلس النواب بفتح باب الترشح واشترطت أن يكون القرار من مجلس النواب وليس من رئاسته فقط.
