عدد اليوم
هدى جاسم، وكالات (بغداد)
رفضت سلطات إقليم كردستان في شمال العراق أمراً أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، يُلزم حكومة الإقليم ذي الحكم الذاتي، بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية. واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أن قانوناً جرى تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
ونص قرار المحكمة على «إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية».
كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة «إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه».
واعتبرت حكومة كردستان، في بيان، أن قرار المحكمة العليا «غير عادل وغير دستوري»، مؤكدةً أنها ستتخذ «جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز».
وأضاف البيان: «إن حكومة إقليم كردستان لن تتخلى عن حقوق إقليم كردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة إقليم كردستان بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن».
وأشار إلى أن قرار المحكمة العليا صدر «على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان طالبت بتأجيل هذه الدعوى، ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية المقبلة».
وبعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الانقسامات السياسية تعرقل عملية تشكيل الحكومة، التي تحتاج إلى مفاوضات طويلة، غالباً ما تنتهي بحل توافقي بين الأحزاب الكبيرة.
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قُدّمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية. وخلال السنوات الأخيرة، يعود هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة.
وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي، الذي يتجاوز 400 ألف برميل، للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.
