فعَّل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سلطات الطوارئ التي نادراً ما تستخدم في البلاد في محاولة لإنهاء الاحتجاجات التي أدت إلى إغلاق بعض المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة وشلت أجزاء من العاصمة.
وبموجب قانون الطوارئ، أدخلت الحكومة تدابير تهدف إلى قطع التمويل عن المتظاهرين واتخذت خطوات لتعزيز تطبيق القانون.
وقال ترودو في مؤتمر صحفي "الحصار يضر باقتصادنا ويعرض السلامة العامة للخطر". وأضاف "لا يمكننا ولن نسمح باستمرار الأنشطة غير القانونية والخطيرة".
اجتذبت احتجاجات "قافلة الحرية"، التي بدأها سائقو الشاحنات الكنديون المعارضون لفرض (التطعيم أو الحجر الصحي) على السائقين الذين يعبرون الحدود، المعارضين لسياسات ترودو المختلفة، من قيود الجائحة إلى ضريبة الكربون.
وأغلق المتظاهرون جسر أمباسادور، وهو طريق تجارة حيوي يربط بين وندسور في أونتاريو وديترويت بالولايات المتحدة، ستة أيام قبل أن تنهي الشرطة الاحتجاج يوم الأحد بينما أغلق آخرون معابر حدودية أصغر في ألبرتا ومانيتوبا وكولومبيا البريطانية. ودخلت الاحتجاجات في العاصمة أوتاوا أسبوعها الثالث.
ويتعين أن يوافق البرلمان الكندي على استخدام إجراءات الطوارئ في غضون سبعة أيام.
وأيد إقليم أونتاريو، الذي أعلن حالة الطوارئ يوم الجمعة، الخطوة، لكن رؤساء الوزراء في ألبرتا وكيبيك ومانيتوبا وساسكاتشوان عارضوا الخطة.
وقال ترودو إن الإجراءات ستكون محدودة زمنياً ومحددة بأهداف جغرافية.