عدد اليوم
واشنطن (وكالات)
ذكر البيت الأبيض، أمس، أن الحكومة الأميركية تسعى إلى الإفراج عن نصف أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة على أراضيها، والتي تبلغ سبعة مليارات دولار لمساعدة الشعب الأفغاني إلى حين صدور قرار قضائي، بينما تحتجز المبلغ الباقي لتغطية الدعاوى القضائية التي أقامها ضحايا الإرهاب ضد «طالبان».
ووقع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً يعلن حالة طوارئ عامة لمواجهة خطر الانهيار الاقتصادي المتزايد في أفغانستان، لبدء تنفيذ حل معقد للمصالح المتضاربة في الأصول الأفغانية.
وتأتي هذه الخطوة قبل ساعات من تقديم وزارة العدل الأميركية خطة إلى قاضٍ اتحادي بشأن ما يجب فعله بالمبلغ المجمد، وسط دعوات عاجلة من أعضاء الكونجرس الأميركي والأمم المتحدة لاستخدامها في معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها أفغانستان.
وجمدت واشنطن الأموال الأفغانية المحتجزة في الولايات المتحدة بعد سيطرة «طالبان» على السلطة في أغسطس الماضي، لكنها واجهت ضغوطا متزايدة لإيجاد طريقة للإفراج عن هذه الأموال، من دون الاعتراف بحركة طالبان.
وطالب سهيل شاهين، ممثل طالبان المعين لدى الأمم المتحدة، بإلغاء تجميد المبلغ بأكمله، وإبقائه تحت سيطرة البنك المركزي الأفغاني.
وقال: «إن الاحتياطي مملوك لبنك دا أفغانستان، وبالتالي ملك لشعب أفغانستان.. نريد إلغاء تجميد كامل المبلغ كاحتياطي لبنك دا أفغانستان».
ورفع بعض ضحايا هجمات 11 من سبتمبر بالولايات المتحدة وأسرهم دعاوى قضائية لتغطية الأحكام القضائية المتعلقة بالهجمات التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص.
ويلزم الأمر التنفيذي الجديد لبايدن المؤسسات المالية الأميركية تحويل جميع أصول البنك المركزي الأفغاني التي تحتفظ بها الآن في حساب موحد في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
وتملك أفغانستان ملياري دولار أخرى من الاحتياطيات في دول من بينها بريطانيا وألمانيا وسويسرا. ومعظم هذه الأموال مجمدة أيضاً.
