عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
تتواصل الخلافات بين الحزبين الكرديين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الديمقراطي الكردستاني» حول المرشح الكردي لرئاسة العراق، فيما أكدت مصادر سياسية مطلعة أن الحزبين سيتوصلان خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى تسوية بشأن المنصب.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يدعم ترشيح برهم صالح لولاية ثانية، أنهى اجتماعه، مساء أمس الأول، من دون اتخاذ قرار بشأن الرد على مقترحي مسعود بارزاني لإنهاء أزمة رئاسة الجمهورية بين الحزبين، وقرر المجتمعون إجراء مزيد من المشاورات بشأن الملف قبل القرار النهائي.
وأوضحت مصادر في «الاتحاد الوطني» أن هناك تمسك بترشيح برهم صالح باعتباره خياراً حزبياً لا يمكن التراجع عنه، مقابل ضغوطات «الديمقراطي الكردستاني»، فيما فضل آخرون التريث لدراسة الموقف أكثر.
وحسب مراقبين، فإن هوشيار زيباري مرشح «الديمقراطي الكردستاني»، رغم تعليق ترشيحه من قبل المحكمة الاتحادية، لا يزال يحظى بدعم قوي لأوساط الحزب.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، أمس، أن هوشيار زيباري لا يزال مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقال عمر: «إنه لا صحة لوجود اتفاقات وتراجع عن شغل المنصب بعد اللقاء الأخير الذي جمع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بالرئيس المشترك بافل طالباني».
وأضاف: «إن زيباري هو مرشحنا، وعلى الأغلب فإنه خلال اليومين المقبلين سيصدر قرار المحكمة الاتحادية بتبرئته من تهم الفساد المنسوبة إليه، ونطالب الاتحاد الوطني بإبداء المرونة خدمة للمصلحة الكردية».
وتشير المصادر أن «بارزاني قدم عرضاً لبافيل طالباني؛ إما القبول بالمناصب الوزارية في الحكومة المقبلة مقابل التخلي عن منصب رئاسة الجمهورية، أو تقديم مرشح توافقي بديل، وسحب المرشحين الحاليين، لكن بافل طالباني لم يقبل أو يرفض أي من الطلبين وعاد إلى السليمانية من أجل التشاور مع قيادات حزبه».
المصادر أوضحت أن «أجواء اللقاءات كانت إيجابية وباتجاه التوصل إلى توافق بين الحزبين بشأن ملفات بغداد إلا أن الاجتماع لم يتمخض عنه قرار أو اتفاق حاسم بانتظار مزيد من المشاورات خلال اليومين القادمين».
إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن «ولادة الحكومة المقبلة ربما يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر»، مؤكدة أن «هناك ضغوط من أجل إكمال تشكيل الحكومة، خصوصاً في ظل وجود أزمات وإشكاليات كبيرة في المشهد العراقي تحتاج إلى وجود قوة بكامل الصلاحيات لمعالجة الأوضاع سواء أكانت أمنية أو اقتصادية».
