عدد اليوم
تونس (وكالات)
ضربت حالة من التخبط صفوف جماعة «الإخوان» في تونس، بعد تقديم هيئة دفاع تونسية أدلة تثبت تورط زعيم حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي بالتخابر مع جهات أجنبية والاعتداء على أمن الدولة التونسية.
وأكدت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في مؤتمر صحافي أمس، أنها ضد المجلس الأعلى للقضاء في تونس بتركيبته الحالية، موضحة أن السلطة القضائية لا تملك أدوات القرار والاستقلال.
وقالت إن القاضي البشير العكرمي المحسوب على حركة «النهضة» ارتكب جرائم بتورطه بملف الاغتيالات بتونس، وبعلاقته بالجهاز السري للغنوشي، لافتة إلى أنه لم يوجه أي تهم بقضية «الغرفة السوداء».
بدورها، أكدت عضو «الهيئة» فاتن المهناوي، أن العكرمي لم يرتكب جرائم في حق قضيتي بلعيد والبراهمي فقط، بل ارتكب جرائم تمس بأمن الدولة، ووضع نفسه على ذمة جهات أجنبية بمقابل مالي.
وأضافت أن «العكرمي محل تتبع قضائي في 4 قضايا بالمحكمة الابتدائية بتونس، اثنتان منها أثيرتا من طرف النيابة العمومية تتعلقان بالتدليس المادي والمعنوي وإتلاف وثائق والمشاركة في القتل العمد، كما أثيرت ضده قضية من خلال القضاء العسكري بتهم الخيانة والتجسس والمساهمة في وقف وتعطيل أعمال التنصت».
وفي السياق ذاته، أكد عضو هيئة الدفاع كثير بوعلاق، أن «الهيئة» قدمت شكوى جزائية في حق جميع القضاة الذين تسلموا ملف الجهاز السري لأنهم تورطوا في الصد عن كشف الحقيقة والولوج إلى القضاء.
وأشار إلى أنّ «الغنوشي هو الآمر الأساسي لهذا الجهاز ولكن القضاء لم يقم بتتبّعه، بل تم حفظ الشكاية في حقّه»، لافتاً إلى أن «الأخطبوط الذي يتحكم في القضاء ويقوم بتعطيل الملفات وقبرها تقوده حركة النهضة»، لافتاً إلى أن «هذا القضاء لا يستحق الاحترام».
من جانبه، أشار عضو الهيئة رضا الرداوي، إلى وجود جهاز سري مالي للغنوشي، متورط في غسل الأموال وفي عمليات التسفير الشباب التونسي إلى سوريا للالتحاق بتنظيم «داعش» بالتعاون مع أطراف خارجية، وقدمّت في هذا الإطار وثائق لتحويلات ومعاملات مالية بمبالغ كبيرة، مؤكداً أن «مسيرة الغنوشي في خيانة الوطن وبيعه بدأت منذ رجوعه إلى تونس قبل 10 سنوات».
من جهته، كشف عبد المجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد في تصريح للإعلام المحلي في وقت سابق، أن هيئة الدفاع ستكشف بالوثائق عن تورط «أسماء ثقيلة» في عملية الاغتيال، بينها الغنوشي.
يشار إلى أن عائلة بلعيد لطالما أكدت على اتهام حركة «النهضة» بالتورط في عملية اغتيال ابنها، كما دعا شقيق الراحل في ذكرى وفاته قبل أشهر، كافة التونسيين إلى التعبير عن غضبهم بسبب عدم محاسبة القتلة حتى اليوم.
فيما كانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أشارت سنة 2018 إلى تورط حركة «النهضة» عبر «تنظيم سري» في اغتيال المعارضين التونسيين، وكشفت عن وثائق وصفتها بـ «الخطيرة»، قائلة إنها كانت مودعة في «غرفة سوداء» بوزارة الداخلية.
وكانت النيابة العامة في تونس أحالت في الخامس من يناير الماضي، كلا من الغنوشي وآخرين إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.
يذكر أن بلعيد اغتيل في فبراير 2013، ومازال هذا الملف تماماً كاغتيال محمد البراهمي، بين أيدي القضاء.
