عدد اليوم
بيروت (رويترز)
وعد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، بأن إجراء تدقيق لمصرف لبنان المركزي، وهو أمر حاسم للإنقاذ المالي، من شأنه أن يخضع المصرف للمساءلة، على الرغم من الجهود المبذولة للحد من التحقيق.
ويعد هذا التدقيق شرطاً كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي الذي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أشد حالات الكساد الاقتصادي في العالم.
وكان اتحاد موظفي مصرف لبنان المركزي قال هذا الشهر: إنه لا يريد تسليم البيانات الشخصية إلى شركة استشارات إعادة الهيكلة «ألفاريز آند مارسال»، وهو ما قد يعرقل محاولات إجراء تدقيق جنائي.
وقال المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني في بيان: «رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها».
وأضاف: «رئاسة الجمهورية تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان». وقال بيان المكتب الإعلامي: «سبق لرئيس الجمهورية أن حذر من المماطلة المتعمدة، التي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم البيانات المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي ألفاريز اند مارسال». وأصدر مصرف لبنان المركزي بياناً، أمس، رداً على انتقادات رئيس الجمهورية، قال فيه إنه زود «ألفاريز آند مارسال» بجميع البيانات المطلوبة «بما لا يتنافى مع أحكام القانون، والمعايير الدولية».
وأضاف: «يشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة ألفاريز آند مارسال بمباشرة أعمالها، وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات» المقدمة.
ويخضع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات خلال قرابة ثلاثة عقود على رأس المصرف، لتحقيق في لبنان وأربع دول أوروبية على الأقل، في حين يخضع دوره لفحص دقيق منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019.
ونقل المكتب عن الرئيس قوله: «من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان، وتعثرت المصارف الخاصة وأُهدرت أموال المودعين، وتم السطو على جنى العمر».
وتشير هذه الفجوة إلى جزء من الخسائر في القطاع المالي اللبناني المنسوبة إلى المصرف المركزي.
ويحظى حاكم المصرف بدعم العديد من كبار السياسيين، وبقي في منصبه حتى مع التضرر الشديد للاقتصاد بسبب الديون الضخمة وانهيار العملة الذي دفع العديد من اللبنانيين إلى الفقر.
وأضاف بيان المكتب: «الرئيس يعد الشعب اللبناني، الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة، بأن المساءلة آتية».
