عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
ضم القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان الكولونيل المتقاعد ريتشارد كيمب صوته إلى الأصوات المُطالبة بإعادة إدراج ميليشيات الحوثي على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، في أعقاب اعتداءاتها الدموية الأخيرة عبر الحدود، وإجهاضها لكل الجهود المبذولة لوقف الحرب الدائرة في اليمن، مشدداً على أهمية أن تُتخذ خطوات مماثلة على الساحة الدولية لحظر هذه الجماعة الإجرامية.
وشدد كيمب على أنه لا فارق بين العصابة الحوثية وتنظيم «داعش» الإرهابي، مشيراً إلى أن وضع تلك الميليشيات الانقلابية على هذه القائمة، سيشكل الرد الأمثل على اعتداءاتها الطائشة التي نُفِذَت مؤخراً، خاصة أنها لا تزال تمثل تهديدا إرهابيا مباشرا للولايات المتحدة، عبر الخطر الذي تشكله على حلفائها ومصالحها في المنطقة، بما وصل في السابق إلى حد الإقدام على اقتحام مقر سفارتها في صنعاء، واحتجاز موظفين محليين هناك كرهائن.
ورحب المسؤول العسكري السابق، الذي سبق له أيضا قيادة الفريق المعني بالإرهاب الدولي في مجلس الوزراء البريطاني، بإعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها بصدد إعادة النظر في قرارها السابق حذف «الحوثي» من قائمة الإرهابيين، ولكنه شدد على ضرورة تحويل هذا الإعلان إلى خطوات ملموسة على الأرض بشكل فوري.
فاتخاذ موقف صارم تجاه الإرهابيين الحوثيين، يمثل -وفقاً لما قاله كيمب- خطوة ضرورية لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة، بأن هناك عواقب لأي أعمال عنف تُمارس ضدهم، ورسالة شديدة اللهجة في الوقت نفسه لخصوم أميركا في الشرق الأوسط.
وطالب كيمب الحكومة البريطانية بتصنيف العصابة الحوثية «جماعة إرهابية محظورة»، بغض النظر عن أي قرار أميركي في هذا الخصوص، قائلاً إن الإقدام على هذه الخطوة، سيلحق أضراراً بالغة بهذه الميليشيات الإجرامية، وسيفتح الباب أمام تجميد أصولها ومحاكمة قياداتها وعناصرها وداعميها، بجانب توفير ورقة ضغط مهمة للمجتمع الدولي خلال أي محادثات سلام مستقبلية.
وأشاد القائد العسكري البريطاني السابق، بانتهاج بلاده سياسة أكثر صرامة حيال الميليشيات الحوثية الإرهابية مقارنة بتلك التي تتبناها إدارة بايدن حتى الآن، في ضوء أن للمملكة المتحدة مصالح مهمة للدفاع عنها في منطقة الخليج، وأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تمثلان حليفين وشريكين تجاريين أساسيين لها.
وأبرز كيمب في هذا الإطار، مواصلة بريطانيا تقديم الدعم لتحالف دعم الشرعية، بهدف تعزيز فعالية عملياته ضد الانقلابيين في اليمن، وتقليص التبعات الإنسانية الهائلة، التي تترتب على مواصلة سيطرتهم على الحكم في صنعاء بالقوة، منذ خريف عام 2014.
واعتبر القائد العسكري، الذي خدم كذلك من قبل في العراق ومنطقة البلقان وإقليم إيرلندا الشمالية، أن أوجه الشبه كثيرة بين «الحوثي» و«داعش»، في ظل ضلوع الانقلابيين منذ سنوات في ممارسات دموية مروعة في اليمن من بينها تنفيذ إعدامات جماعية وعمليات تعذيب واغتيالات وتفجيرات ضد مسؤولين حكوميين.
كما تمعن العصابة الحوثية في قتل المدنيين باستخدام القناصة والصواريخ والطائرات المُسيّرة والألغام والسيارات المفخخة، وتعكف كذلك على تجنيد الأطفال، والزج بهم في ساحات القتال، ولا تتورع عن تدمير مرافق البنية التحتية المدنية، والمخازن التي توضع فيها المساعدات الإنسانية.
واعتبر الخبير البريطاني في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن الأعمال الإجرامية الأخيرة، التي استهدفت منشآت مدنية في السعودية والإمارات وأوقعت ضحايا أبرياء، ليست سوى أحدث نموذج على الاعتداءات الطائشة، التي تقترفها العصابة الحوثية ضد دول الجوار.
