محققون يطلبون من ابنة ترامب التعاون بشأن هجوم الكابيتول
إيفانكا ترامب تظهر بجانب أبيها دونالد
21 يناير 2022 00:54
طلبت اللجنة التابعة للكونجرس التي تحقق في اعتداء السادس من يناير 2021 على الكابيتول من ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التعاون طوعا مع التحقيق. وفي رسالة تمثّل خطوة مهمة في التحقيق مع شخصيات مقرّبة من ترامب، قالت اللجنة التابعة لمجلس النواب لإيفانكا ترامب، التي كانت حينذاك من بين كبار مستشاري الرئيس السابق، إن لديها أدلة على أنها ناشدت والدها منع وقوع أعمال عنف فيما اقتحم أنصاره مقر الكونجرس. وأبلغ رئيس اللجنة بيني تومسون ابنة ترامب بأن "شهادات حصلت عليها اللجنة تشير إلى أن موظفين في البيت الأبيض طلبوا منك المساعدة في عدة مناسبات للتدخل لإقناع الرئيس ترامب بالتعامل مع الفوضى والعنف في كابيتول هيل". يجري التحقيق في كيفية وقوع الهجوم، الذي أدى إلى إغلاق الكونجرس، وإن كان الرئيس حينذاك ترامب أو أحد المقرّبين منه لعبوا دورا في التشجيع عليه. وأصدرت اللجنة، حتى الآن، عدة مذكرات استدعاء لعدد من الشخصيات الرئيسية المقرّبة من ترامب، على غرار كبير موظفي البيت الأبيض آنذاك مارك ميدوز ومستشاره السابق ستيف بانون. ولفتت اللجنة إلى أن التحقيق "يركّز بشكل رئيسي" على التحرّكات التي قامت بها إيفانكا ترامب بينما كان الاعتداء جاريا، فيما يبدو بأنها كانت على علم مباشر بمحاولة والدها إقناع نائب الرئيس حينذاك مايك بنس بالتوقف عن فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية. وكتب تومسون "مع اقتراب السادس من يناير، حاول الرئيس ترامب في عدة مناسبات إقناع نائب الرئيس بنس بالمشاركة في خطته". وأضاف أن "أحد نقاشات الرئيس مع نائب الرئيس جرى عبر الهاتف صباح 6 يناير. كنتِ موجودة في المكتب البيضاوي وشهدتِ على الأقل على أحد طرفي هذه المكالمة الهاتفية". وذكرت اللجنة، في بيان، أنها تسعى أيضا للحصول على معلومات من إيفانكا بشأن مخاوف أعرب عنها محامو البيت الأبيض ونواب ومساعدو بنس بشأن خطط للضغط على نائب الرئيس لقلب نتيجة الانتخابات. وكتب تومسون "ترغب اللجنة بمناقشة أي محادثات لربما شهدتِ عليها أو شاركتِ فيها في ما يتعلّق بخطة الرئيس لعرقلة أو تعطيل عدّ الأصوات الانتخابية". وتأتي الخطوة بعدما حققت اللجنة انتصارا مهما في معركتها القضائية للحصول على وثائق مرتبطة بالاعتداء كان الرئيس السابق يمنع الكشف عنها. ورفضت المحكمة العليا الأربعاء مسعى ترامب لمنع تزويد المحققين بسجلات كانت محفوظة في الأرشيف الوطني.
عدد اليوم
