عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أكد مكتب رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أمس، أن سفيرة الولايات المتحدة أبلغت الحكومة اللبنانية أنه ينبغي ألا تساورها أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية فيما يتعلق بخطط تلقي إمدادات من الطاقة من دول بالمنطقة.
ويسعى لبنان الذي يعاني أزمة مالية طاحنة لتلقي إمدادات من الطاقة من دول عربية لتخفيف وطأة نقص حاد في الداخل. غير أن هذه الإمدادات لا بد أن تمر بسوريا الخاضعة لقانون العقوبات الأميركية.
وورد في بيان من مكتب رئيس الوزراء أن السفيرة دوروثي شيا سلمت ميقاتي كتاباً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية، «أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية فيما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية، التي ساعدت الولايات المتحدة في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر».
وبموجب خطة اتفق عليها لبنان ومصر والأردن وسوريا في سبتمبر الماضي، سيمر الغاز المصري إلى لبنان عبر أنابيب تقطع الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إمدادات الطاقة بلبنان، والتي لا تكفي الآن لتوفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم على أفضل تقدير.
ولقيت الخطة دعماً من الولايات المتحدة، وتهدف إلى ضخ الغاز عبر خط أنابيب عربي تم مده منذ نحو 20 عاماً.
غير أن الخطة واجهت تعقيداً، بسبب العقوبات الأميركية على الحكومة السورية، وهو ما دفع المسؤولين اللبنانيين لأن يطلبوا من واشنطن الحصول على إعفاء. وقالت سوريا إنها مستعدة للتعاون.
إلى ذلك، أكد وزير الصناعة اللبناني، جورج بوشكيان تحسن الآفاق الصناعية والاقتصادية والإنتاجية تدريجياً في لبنان مع عمل الوزارة والتدابير التي تتخذها، نافياً وجود هجرة مصانع من لبنان.
جاءت تصريحات الوزير، بعد لقائه أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، الذي «اطلع منه على الواقع الصناعي في البلاد، إضافة إلى نتائج محادثاته في العراق حيث وقع مذكرة تعاون وافتتح مؤتمر الأعمال العراقي اللبناني»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأكد الوزير بوشكيان «تحسن الآفاق الصناعية والاقتصادية والإنتاجية تدريجياً في لبنان مع عمل الوزارة والتدابير التي تتخذها لجهة إقفال المصانع غير المرخصة وإلزام المؤسسات الصناعية بالعمل وفق مواصفات ومعايير الجودة التي تؤهل المنتج اللبناني للمنافسة في الداخل والخارج».
ورداً على سؤال عن هجرة مصانع لبنانية إلى الخارج، قال وزير الصناعة: إن هذا الموضوع غير صحيح، ذلك أن ثمة مصانع بدأت تفتح فروعاً إنتاجية لها في الخارج، فيما كانت هناك استثمارات صناعية عديدة في لبنان في عام 2021.
وطالت الأزمة المالية والاقتصادية، التي بدأت قبل عامين، كافة القطاعات الإنتاجية في لبنان، ولكنها كانت سبباً في انخفاض الاستيراد بنسبة كبيرة، الأمر الذي أعطى فرصة أكبر للمنتجات المحلية لتنمو وتزدهر في السوق المحلي وبأسعار تنافسية.
وفي هذه الأثناء، قال حاكم مصرف لبنان: إن البنك يسعى لخفض تقلبات معدل سعر الصرف وتعزيز الليرة اللبنانية، التي فقدت بالفعل أكثر من 90 في المئة من قيمتها، مع بدء الأزمة المالية في لبنان عام 2019، مسجلة أكثر من 33 ألفاً هذا الأسبوع.
ولسنوات عدة تم تثبيت الدولار عند سقف 1500 ليرة. وفي عام 2019 أخذت الليرة في التراجع، ودفعت ثلاثة أرباع المواطنين إلى هاوية الفقر.
وتكاد البنوك التجارية أن تغلق أبوابها أمام المودعين بعد أزمة السيولة التي تسبب بها الانهيار الاقتصادي تحت جبل من ديون الدولة.
