عدد اليوم
هدى جاسم، وكالات (بغداد)
أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمس، بقرار عمل رئاسة هيئة البرلمان المنتخبة حديثاً، بشكل مؤقت، إلى حين البت بدعويي طعن بدستورية الجلسة الأولى. لكن هذا القرار لا يؤثر على المهل الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، وفق المحكمة. ومع ذلك، لا يمكن للبرلمان الانعقاد في ظلّ تعليق عمل رئيسه إلى حين حسم الطعنين.
ويأتي هذا القرار فيما لا يزال العراق يعيش تداعيات الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر، وشهد فصولاً من العنف إثر إعلان نتائجها.
وجاء في المذكرة الصادرة عن المحكمة: «قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى المنعقدة في التاسع من يناير الجاري، إيقافاً مؤقتاً لحين حسم الدعويين».
وأوضح المركز الإعلامي في المحكمة الاتحادية، في بيان، أن القرار «لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية، وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة».
