عدد اليوم
مقديشو (وكالات)
توصل قادة ورؤساء الولايات الصومالية (المجلس الاستشاري الوطني)، اليوم الأحد، إلى اتفاق جديد ينص على استكمال الانتخابات التشريعية خلال 40 يوماً.
ونص الاتفاق الجديد على «استكمال انتخابات مجلس الشعب الفيدرالي خلال 40 يوماً في الفترة ما بين 15 يناير الجاري وحتى 25 فبراير المقبل».
واختتم القادة الصوماليون مؤتمراً تشاورياً استمر في مقديشو في الفترة ما بين 3 - 9 يناير الجاري، حيث شارك فيه جميع رؤساء الولايات الإقليمية الخمس وعمدة مقديشو وبرئاسة رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى.
وأصدر القادة الصوماليون اتفاقاً يتكون من 18 بنداً، أكدت ضرورة تعزيز نزاهة الاقتراع العام والحفاظ على شفافيته وعدم منع أي مرشح المنافسة والسماع بدخول مراقبين من الأطراف المعنية في مراكز الاقتراع.
وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بإعفاء رسوم التدقيق الأمني للمندوبين الذين سيصوتون في الانتخابات التشريعية وجميع الرسوم الأخرى الموقعة طبقاً لشروط الانتخابات السابقة مثل رسوم فحوص فيروس كورونا.
وأكد البيان إسناد المسؤولية الأمنية لتأمين القصر الرئاسي بالصومال إلى قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام «أميصوم».
كما اتفق قادة الصومال على إعطاء استقلالية كاملة لزعماء العشائر في اختيار المندوبين خلال الانتخابات البرلمانية، وإعلان قوائم المندوبين قبل إجراء التصويت في المقاعد النيابية، والحفاظ على تحقيق حصة المرأة في البرلمان تصل 30% وفق لوائح الانتخابات.
كما طالب البيان الختامي الجيش الصومالي بالتزام الحياد في القضايا السياسية والاكتفاء بواجباتهم الوطنية بحماية أمن الشعب والبلاد والانقياد بالدستور وجميع قوانين البلاد. ودعا لجان الانتخابات على المستويين الفيدرالي والإقليمي إلى الالتزام بالنظام وعدم خرق اللوائح الانتخابية وتطبيق الاتفاقيات السياسية حول الانتخابات دون الاندماج ومولاة أطراف بالعملية السياسية والتزام الحياد والمهنية.
وفي سياق آخر، لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم مدنيون وعسكريون وأصيب آخرون، جراء مواجهات مسلحة بين قوات حكومية بولاية «غلمدغ» الصومالية. وبحسب وسائل إعلام محلية، اندلع القتال، اليوم، بين وحدات من الشرطة المحلية ووحدات من الجيش الفيدرالي، وذلك إثر إصدار قيادة الشرطة المحلية أوامر باعتقال الجنود الذين يجوبون في المدينة في الساعات المتأخرة من الليل. ووفق المصادر، وتنفيذاً لأوامر قيادة الشرطة الصومالية، تم اعتقال بعض العسكريين في مركز الشرطة، ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة بعد فشل جهود الإفراج عنهم.
وتحدث هذه الاشتباكات للمرة الثانية خلال أسبوع بولاية «غلمدغ»، وتوقفت الأعمال القتالية حالياً في المدينة بعد جهود محلية من زعماء العشائر.
وفي الأثناء، لم تعلق السلطات الصومالية على المستويين الفيدرالي والإقليمي، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى إرسال وحدات من الشرطة العسكرية لضبط الأمن والاستقرار في المدينة.
