فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على الزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك، بتهمة «زعزعة استقرار» البلقان بسبب مشروعه الانفصالي الذي يثير مخاوف من العودة إلى النزاع. وقررت واشنطن أن تنتقل من القول إلى الفعل فيما تسارعت التهديدات في نهاية عام 2021 ضدّ المؤسسات المشتركة البوسنية التي نشأت على إثر اتفاق دايتون للسلام الذي وقع في الولايات المتحدة في 1995 واضعاً حداً للحرب ومكرساً تقسيم البوسنة إلى كيانين هما جمهورية الصرب وكيان كرواتي مسلم. تستهدف الإجراءات العقابية، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية، «الأنشطة الفاسدة المزعزعة للاستقرار» التي يقوم بها هذا السياسي، العضو الصربي في الرئاسة الجماعية للبوسنة، وقناة «التيرناتيفنا تيليفيزيا» التلفزيونية الخاضعة «لإشرافه»، ومقرها في بانيا لوكا، كبرى مدن الكيان الصربي. وستُجمّد أصولهما المحتملة في الولايات المتحدة واستخدامهما للنظام المالي الأميركي. وفي عملية مُتزامنة، منعت وزارة الخارجية الرئيس السابق لهيئة قضائية عليا في البوسنة والهرسك ميلان تيجلتيا والنائب ميرساد كوكيتش من دخول الولايات المتحدة أيضاً بتهمة «الفساد». في ديسمبر، سرع ميلوراد دوديك تنفيذ مشروعه الانفصالي الذي وافق عليه برلمان جمهورية صرب البوسنة. في 10 ديسمبر، منح برلمان جمهورية صرب البوسنة، المعروفة باسم «صربسكا»، حكومة هذا الكيان ستة أشهر لبدء عملية انسحابها بشكل قانوني من ثلاث مؤسسات سيادية فدرالية مشتركة: الجيش والقضاء ومصلحة الضرائب. وميلوراد دوديك يشغل منصب عضو في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك الثلاثي. وتضم الرئاسة الثلاثية هذه أيضاً ممثلين عن مسلمي البوسنة والكروات فيها. وسمح اتفاق دايتون للسلام بوضع حد لنزاع أسفر عن سقوط مئة ألف قتيل. وفي السنوات التالية، أنشأت الدولة المركزية مؤسسات مشتركة من جيش وسلطة قضائية ومصلحة ضرائب وأجهزة استخبارات بضغط من القوى الغربية. قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية براين نلسون في بيان «إن الأنشطة الفاسدة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها ميلوراد دوديك ومحاولاته لتفكيك اتفاقات دايتون للسلام، بدافع من مصالحه الخاصة، تهدد استقرار البوسنة والهرسك والمنطقة بأسرها». وأضاف «لن تتردد الولايات المتحدة في العمل ضد الذين ينغمسون في الفساد وزعزعة الاستقرار والانقسام على حساب شعبهم، ولكن أيضاً ضدّ الذين يجعلون مثل هذا السلوك ممكناً ويسهّلونه».