عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
علق البرلمان الليبي جلساته أمس، إلى الأسبوع المقبل دون إجراء اقتراع على أي من الاقتراحات التي طُرحت أمس الأول، لمعالجة تداعيات تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها الأسبوع الماضي. وكانت الجلستان اللتان عقدتا في طبرق أمس وأمس الأول، محاولة من النخبة السياسية الليبية لرسم طريق للمضي قدماً بعد تأجيل الانتخابات في أعقاب خلافات حول قواعد إجرائها.
ولم يعلن المتحدث باسم البرلمان بعد عن أي سبب لتعليق الجلسات، ويترك ذلك كلاً من قضية الانتخابات ومستقبل حكومة الوفاق الوطني المؤقتة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة دون حسم.
وأكد عضو البرلمان محمد العباني لـ«الاتحاد» وجود اتجاه داخل البرلمان يشير إلى إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 يناير المقبل، مشيراً إلى تشكيل البرلمان للجنة «خارطة الطريق» من 10 أعضاء، مشيراً لاستشراء الفساد وسطوة المصالح الفردية وهيمنة قوى الأمر الواقع في ظل غياب الدستور.
بدوره، دعا رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى تنظيم انتخابات وفقاً لدستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين. وقال الدبيبة في تصريحات: إنه «لابد من السعي لاستفتاء الليبيين على دستور يقوم على أساس الشفافية والمساواة بين الجميع»، مضيفاً: «الشرعية للشعب الليبي هو من يقرر وينفذ ومن يختار»، وتابع: «نريد قاعدة دستورية يرضى بها الليبيون جميعاً».
في ذات السياق، حذر 18 تكتلاً وحزباً سياسياً ليبيا من استمرار تجاهل مطالب الشعب الليبي المتمسكين بإجراء الانتخابات، مؤكدين أن المواقف التي لا تتسق مع تطلعات الشعب الليبي تمثل دعوة لعدم الاستقرار واستمرار للأزمة، مطالبين الدول الكبرى بضرورة تقديم قائمة بأسماء المعرقلين للانتخابات، ودعوة مجلس الأمن لإصدار عقوبات فعلية ضدهم.
وأكدت الأحزاب والتكتلات الليبية في بيان مشترك لها وقوفها مع الشعب الليبي فى تحقيق هدف الاقتراع لاختيار رئيس الدولة وأعضاء مجلس النواب بكل حرية ونزاهة دون تأجيل أو عرقلة، مطالبين بإنهاء شرعية حكومة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب ما قامت بترتيبه المفوضية العليا للانتخابات، ومطالبة حكومات الدول الكبرى بتصحيح موقفها بما يدعم تطلعات الشعب الليبي، ويضمن حقهم في إقامة انتخابات حرة وآمنة ودون تأجيل.
