عدد اليوم
جمال إبراهيم (عمّان)
أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني مشروع تعديل الدستور لسنة 2021.
وأشار عضو البرلمان عبد المنعم العودات في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إلى أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع وأهمها، دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح «مجلس الأمن القومي» بدلاً عن الوطني.
كما وافقت اللجنة على بقية التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة بدلاً من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته، وعلى حق 25 بالمئة من أعضاء المجلس طلب التصويت على الثقة، بدلاً من 10 أعضاء، إضافة إلى اشتراط موافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مع الإبقاء على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء البرلمان.
