أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
استبقت السلطات السودانية المظاهرات المتوقعة في الخرطوم اليوم بإغلاق الكباري والجسور التي تربط العاصمة، عدا جسري سوبا والحلفايا، واعتبرت أن الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين.
وقالت: «إنه سيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات، مع التأكيد على حق التظاهر السلمي».
ويأتي ذلك في وقت حددت «لجان المقاومة» بأم درمان القصر الجمهوري وجهة لمظاهرات اليوم.
وأكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم خلال اجتماعها برئاسة الوالي المكلف الطيب الشيخ وجود خطة لتأمين ولاية الخرطوم، خلال احتفالات أعياد عيد الميلاد والمظاهرات المعلن عنها اليوم، لضمان سلامها وسلميتها.
وقالت اللجنة: إن المظاهرات السلمية والتعبير عن الرأي مكفول للجميع، غير أن الخروج عن السلمية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمواقع الاستراتيجية أمر مرفوض، وحثت اللجنة المشاركين في الاحتجاجات عدم السماح للمخربين بالقيام بأفعال تتنافى مع أهداف الاحتجاجات.
ومن جانبها، أوصت السفارة الأميركية في الخرطوم رعاياها، أمس، بتجنب السفر والتواجد في مناطق الاحتجاجات المتوقع تنظيمها في الخرطوم وعدة ولايات سودانية.
ودعت السفارة الأميركية رعاياها إلى تجنب السفر غير الضروري، والتواجد في مواقع الحشود والمظاهرات. كما دعت إلى توخي الحذر في محيط التجمعات الكبيرة أو الاحتجاجات.
وعلى صعيد آخر، كشف صهيب عبد اللطيف مقرر لجنة التحقيق في فض الاعتصام عن مراحل جديدة في عمل اللجنة.
وقال صهيب: إن اللجنة أنهت عمليات التحقيق، وإنها وصلت حاليا إلى مرحلة تحديد المسؤوليات وتوجيه الاتهام، وهي المرحلة الأخيرة بعد فحص ومراجعة كافة عمليات التحقيق التي تمت في الفترة الماضية في مراحل التحقيق الأولى والثانية.
وأوضح صهيب أنهم في انتظار نتائج فحص التسجيلات الصوتية والمرئية، وأنه تم إسناد مهمة التحليل الفني إلى شركة أميركية متخصصة في المجال، وذات إمكانية ضخمة، مما يجعل اللجنة مطمئنة إلى عملها. وأرجع مسألة تأخر عمليات فحص الفيديوهات إلى ضخامة عدد الفيديوهات التي أرسلتها اللجنة، والتي يتجاوز عددها 2000 تسجيل صوتي وفيديو، وأن العملية معقدة من الناحية الفنية، وتستغرق زمنا، لكن اللجنة حثت الشركة على إنجاز العمل في أسرع فترة ممكنة.