عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، أمس، بين الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة في مدينة سبها جنوبي البلاد، ما أدى لتوقف الدراسة في المدارس والجامعات وأغلقت المصالح الحكومية أبوابها في المدينة، وذلك بحسب ما أكدته مصادر محلية في سبها لـ«الاتحاد».
وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات التي اندلعت بين قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي وقوات الجيش الوطني بقيادة اللواء مبروك سحبان أدت إلى إصابة شخصين اثنين، مؤكدة وجود حالة من الترقب من قبل الأهالي بسبب عدم الاستقرار الأمني والعسكري التي تشهدها المدينة خلال الأسابيع الماضية.
وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أنه لن يسمح بالمساس بأمن سبها، مؤكدةً أن أي محاولات لزعزعة أمن الليبيين في المناطق الجنوبية وتحديداً في سبها، ستُقابلها القوات المُسلحة بالقوة وستُضرب بيدٍ من حديد. وتعاني مدينة سبها وجود حوالي 9 تشكيلات مسلحة تتبع المجلس الرئاسي في ظل تداخل المهام الموكلة إليها من المجلس الرئاسي، وهو ما أشارت له اللجنة العسكرية المشتركة في خطاب للسلطة التنفيذية الجديدة منتصف أغسطس الماضي.
إلى ذلك، بحث المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع استثنائي مكتمل النصاب، عدة موضوعات تتعلق بالشأن القضائي، كما وضع القانون رقم 11 لسنة 2021 موضع التنفيذ والتطبيق.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري أنه يُجرى التحقق من القانون رقم 11، المنسوب إلى البرلمان، والخاص بإجراء تعديلات على نظام القضاء في البلاد.
يأتي ذلك، فيما أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أهمية الحفاظ على استقلال القضاء، وإبعاده عن التجاذبات السياسية حتى يمارس دوره في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشدداً على أن المجلس الرئاسي سيستمر في دعم المؤسسات القضائية، واحترام دورها في إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وبشكل متزامن.
إلى ذلك، نفى رئيس المجلس الأعلى للقضاء إبلاغه بعقد أي اجتماع للمجلس أمس، موضحاً أن ما جرى يُعد مخالفًا للقانون بشكل واضح، مضيفاً «الجلسة تولاها الرئيس المعين من البرلمان دون علمنا ولم نخطر بأي بلاغ رسمي بإعادة تشكيل المجلس».
وتتحفظ أطراف سياسية وحزبية ليبية على محاولات حكومة الوحدة التأثير على القضاء الليبي من خلال تقديم امتيازات مالية بزيادة رواتب القضاة بأثر رجعي خلال العاميين الماضيين، وهو ما وصفه عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية بمحاولة من رئيس الحكومة للتأثير على عمل السلطة القضائية.
وفي طرابلس، بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مع رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد آخر المستجدات العسكرية، معربة عن أملها أن يكون اجتماع اللواء الحداد مع الفريق الناظوري منطلقًا للمضي نحو توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.
فيما أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، أهمية إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر الجاري. جاء ذلك خلال جلسة تشاورية مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.
وشدد الكوني على أن الشعب الليبي ينتظر هذا الاستحقاق، الذي يمثل حاجة تاريخية لليبيا، التي تنشد اختيار رئيس واحد يحاور العالم كافة، مضيفاً «قد يبدو ذلك رهاناً عسيراً، لكنه الأجدر بالالتزام، وهو ما سيصنع الفرق».
