عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
يناقش البرلمان المصري قانون العمل الجديد المقدم من وزارة القوى العاملة، والذي يحاول الحفاظ على حقوق المرأة المصرية العاملة وإكسابها المزيد من الرعاية والتمكين في جميع مؤسسات الدولة. وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري أن الدولة تولي اهتمامًا للمرأة العاملة بشكل خاص، ولطرفي العملية الإنتاجية بشكل عام، حتى يتحقق التوازن ويقدم كل طرف ما عليه من واجبات ويحصل على حقوقه الكاملة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة إنتاج الدولة العام. وأشاد سعفان بالمكتسبات الجديدة التي ستحصل عليها المرأة العاملة في مصر، وأهمها منع أصحاب العمل من فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع، وهذا البند يضع حدًا للكثير من حالات الفصل التعسفي التي تعاني منها المرأة. وسيكون من حق المرأة الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر بالكامل لمدة أربعة أشهر، ولكن ستكون إجازة الوضع مسموحة للمرأة بحد أقصى مرتين فقط، ويمكنها أن تحصل على هذه الإجازة قبل موعد الوضع بـ 45 يوماً. كما أنه لن تتعرض المرأة لأي نوع من التمييز خلال الالتحاق بالعمل، فالجميع سواسية تحت مظلة قانون العمل الجديد، وستخضع لجميع الأحكام والقوانين المنظمة للعمل في المؤسسات العامة والخاصة. ولن تواجه المرأة العاملة تخفيضًا في راتبها وفقًا للقانون الجديد، إذا رغبت في ضم فترتي الراحة المقررتين أثناء ساعات العمل اليومي، وذلك ليكون لديها الوقت الكاف لرعاية صغيرها وإرضاعه بعد الوضع لمدة نصف ساعة كل يوم، ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين كاملين بعد الوضع. وإذا رغبت الأم العاملة في التخلي عن عملها لمدة عامين بعد الوضع سيكون من حقها ذلك، ولكنها ستكون إجازة غير مدفوعة الأجر، وبشرط أن تكون المؤسسة بها أكثر من 25 عاملاً آخر يمكنهم المساعدة في إنجاز عملها. ويلزم قانون العمل الجديد أصحاب المؤسسات التي تضم أكثر من 100 عامل بإنشاء مكان مخصص لرعاية الأطفال أثناء عمل الأمهات، وإذا رغبت إحداهن في إنهاء خدمتها والتخلي عن العمل نهائيًا يكون ذلك بشرط السفر للخارج أو الزواج أو رعاية الأطفال. وفيما يخص الفصل التعسفي، ركز مشروع القانون الجديد على منع أصحاب العمل من فصل أي عامل بشكل مفاجئ، وأن يكون لكل العاملين بالمؤسسات الخاصة والعامة تأمين صحي حتى لو عمل هذا الشخص بالمؤسسة لمدة يوم واحد فقط.
