دولتان تفرضان لقاح كورونا على فئات محددة

بدأت بعض الدول في مختلف أنحاء العالم تفرض على فئات محددة تلقي لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد في محاولة لوقف تفشي الجائحة.
في هذا الصدد، أقرت كل من ألمانيا والتشيك إلزامية اللقاح لبعض الفئات.
فقد تبنى النواب الألمان، اليوم الجمعة، قانونا يلزم العاملين في المجال الطبي بالحصول على لقاح ضد كوفيد-19 في خطوة أولى قبل توسيع فرض التطعيم ليشمل جميع السكان، المتوقع في بداية العام المقبل.
وأقر مشروع القانون، الذي يهدف إلى حماية المجموعات الضعيفة خصوصا، بأغلبية كبيرة في مجلس النواب (بوندستاغ) حيث يتمتع الديمقراطيون الاشتراكيون ودعاة حماية البيئة والليبراليون بأغلبية.
بذلك، فرض تلقي اللقاح على كل الذين يعملون في مستشفيات أو دور مسنين أو غيرها من مراكز العناية والعلاج وخدمات الإسعاف.
وأمهل العاملون المعنيون حتى الخامس عشر من مارس 2022 لإثبات تطعيمهم الكامل وإلا لن يتمكنوا من مواصلة العمل.
بذلك، تنضم ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإيطاليا واليونان وبريطانيا التي فرضت التطعيم لطواقم التمريض.
وتخطط ألمانيا للذهاب أبعد من ذلك إذ يعتزم المستشار الاشتراكي الديموقراطي الجديد أولاف شولتس مطالبة البرلمان بالتصويت بحلول نهاية العام على فرض التطعيم ليدخل حيز التنفيذ في فبراير أو مارس.
من السياق ذاته، أقرت حكومة التشيك التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا بالنسبة لجميع الأشخاص الذين تجاوزوا الستين عاما.
ووفقا لمرسوم نشرته وزارة الصحة التشيكية في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، من المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من أول مارس 2022.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن التطعيم الإجباري سيطبق كذلك على العاملين في مجال الرعاية الصحية والتمريض والأطباء وطلبة كليات الطب وضباط الشرطة ورجال الإطفاء والجنود.