مصر تحدد ضوابط جديدة للتغطية والنشر في قضايا الجرائم

شعبان بلال (القاهرة)
حددت مصر، اليوم الثلاثاء، ضوابط وأخلاقيات جديدة للتغطية الإعلامية والصحفية المتعلقة بالجرائم والأفعال الضارة والخطيرة، لمواجهة انتشار الأخبار الزائفة والإشاعات.
وشمل مشروع ضوابط وأخلاقيات النشر في قضايا الجرائم، الذي وافق عليه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة التزام وسائل الإعلام المقروءة والمرئية بعدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم إلا عند الضرورة، والحرص الشديد في نشر جرائم الشرف والأعراض، وإخفاء شخصيات الأطفال المتهمين وعدم ذكر أسمائهم، والالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي، ومواجهة كافة أشكال خطابات الكراهية.
تضمن المشروع أيضاً ضرورة تحلي وسائل الإعلام بالاعتدال والحياد والموضوعية في تناول أخبار الجرائم وعدم الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف والعمل على تحقيق التوازن بين التغطية الاستقصائية والخبرية للجريمة وعدم التهوين أو التهويل والابتعاد عن نقل أو نشر الشائعات والتحقق دائماً من دقة الخبر قبل نشره.
وطالب المشروع بعدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي. وعند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر أو البث، فيجب أن يتم إخفاء الأسماء وطمس الملامح احتراماً لقرينة البراءة المفترضة في كل إنسان، وعدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية.
وذكر أيضا ضرورة توخي وسائل الإعلام والصحف الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم المتعلقة بالشرف أو أعراض الناس أو العلاقات الزوجية لما لها من خصوصية، وعدم نشر صور وأسماء ضحايا جرائم الاغتصاب أو التحرش، والحرص والحذر في الجرائم ذات البعد القبلي أو الطائفي، وعدم نشر أخبار تتضمن خطاباً للكراهية أو تشجع عليه.