واشنطن (وكالات)
اتخذت الولايات المتحدة، أمس، إجراءً يتيح للمنظمات غير الحكومية التعامل مع الجهات الحكومية السورية، رغم العقوبات الأميركية، ووسعت نطاق عملها بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان: إنها عدّلت القواعد الحالية الخاصة بالعقوبات السورية، لتوسيع نطاق التصاريح للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.
كما عدلت التصريح العام للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سوريا، ومنها الاستثمارات الجديدة وشراء المنتجات البترولية المكررة سورية المنشأ للاستخدام في سوريا، وبعض المعاملات مع قطاعات حكومية.
وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، في بيان: «الحكومة الأميركية تعطي الأولوية لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء سوريا، من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري، الذي لا يزال يواجه صراعاً مسلحاً، وانعدام الأمن الغذائي، وجائحة كوفيد-19».
وأوضحت الوزارة أن المعاملات الجديدة والأنشطة في التصريح العام المعدل مصرح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح.