عدد اليوم
دينا محمود، وكالات (لندن، سيدني)
صنّفت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، «حزب الله» بأسره «منظمة إرهابية»، لتوسع بذلك نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للميليشيا المسلحة، إلى جناحه السياسي ومؤسّساته المدنية.
وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز: إنّ الحزب المسلّح «يواصل التهديد بشنّ هجمات إرهابية، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية»، ويشكّل تهديداً حقيقياً وموثوقاً به لأستراليا.
ومنذ وقت طويل، تصنّف الولايات المتحدة وإسرائيل «حزب الله»، بجناحَيه، منظمة إرهابية، خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قوائمها للتنظيمات الإرهابية، وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعقّد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.
وميليشيا «حزب الله» الإرهابية هي الجهة الوحيدة التي لم تتخلّ عن ترسانتها العسكرية في نهاية الحرب الأهلية اللبنانية، التي دارت بين 1975 و1990.
وتمتلك الميليشيا حالياً ترسانة عسكرية، بينها صواريخ، ويتخطى دورها التخريبي حدود لبنان، إذ يقدم الدعم والمشورة لميليشيات إرهابية في كل من العراق واليمن. وبموجب القرار بات محظوراً في أستراليا، حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة الانتماء إلى «حزب الله» أو تمويله.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالقرار، وشكر «صديقه» رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على هذه الخطوة. وكتب بينيت في تغريدة: «حزب الله منظمة إرهابية مدعومة من إيران في لبنان، ومسؤولة عن هجمات لا تحصى في إسرائيل وفي العالم».
وقال المسؤول السابق في الخزانة الأميركية، ماثيو ليفيت وهو حالياً خبير في شؤون الشرق الأوسط: إن هذا القرار «كان منتظراً منذ فترة طويلة». وفي يونيو الماضي، قال في إفادة أمام البرلمان الأسترالي: إن التنصيف السابق لـ«حزب الله» كان «غير كاف»، مضيفاً: «إن حزب الله تنظيم، ويعمل كمنظمة فردية».
وتابع: «في السنوات الماضية، شملت لائحة لمخططات إرهابية وأنشطة مالية غير مشروعة لحزب الله، مواطنين أستراليين، وأنشطة على الأراضي الأسترالية». ورحبت السفارة الإسرائيلية في كانبيرا، بإعلان وزيرة الداخلية الأسترالية، مؤكدة أن «ليس هناك انقسام بين الجناح العسكري والسياسي لتنظيم حزب الله الإرهابي». وأضافت: «إن هذا الاعتراف ضروري لمحاربة تهديد الإرهاب الدائم».
وداخلياً، تواصل ميليشيا «حزب الله» تكبيل المؤسسات اللبنانية، وعرقلة إجراء أي إصلاحات حقيقية لمنع انهيار البلاد في ظل أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية، فيما يُحذر خبراء من أن الميليشيا تدفع لبنان إلى شفا حرب أهلية جديدة.
وفي تقرير تحليلي نشره موقع «يوراشيا ريفيو»، حذر المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، نيفيل تيللر، من أن لبنان مكبل بالقيود المفروضة على مؤسساته، من جانب ميليشيا «حزب الله»، مشدداً على أن التخلص من هذه القيود، يمثل السبيل الوحيد المتبقي أمام هذا البلد، لتفادي «مواجهة كارثة حقيقية، وتجنب الانزلاق إلى حرب أهلية جديدة».
وأشار تيللر إلى أنه ليس لدى اللبنانيين أي ثقة في قدرة الممسكين بزمام السلطة، على اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة الانهيار الحالي، الذي يوشك على أن يُدخل لبنان في حالة «سقوط حر»، وذلك بعدما فقدت العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها خلال الشهور الـ24 الماضية، وهو ما فاقم معدلات البطالة، ودفع رؤوس الأموال الأجنبية إلى الهروب.
والحكومة الحالية التي يرأسها نجيب ميقاتي، تضم شخصيات تنتمي إلى الطبقة السياسية نفسها، التي طالما عرقلت إجراء أي إصلاحات جادة، وهو ما أفضى إلى الأزمة الراهنة، التي يعاني اللبنانيون في ظلها، من شح الغذاء والمواد الأساسية والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إلى حد دفع المؤسسات الدولية للتحذير من أن لبنان، قد يواجه إحدى أسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم بأسره، منذ منتصف القرن التاسع عشر.
كما أن الطبقة الحاكمة، التي يهيمن عليها «حزب الله»، غارقة في الفساد، ولا تبحث سوى عن مصالحها الذاتية، وهو ما تجسد، على سبيل المثال، في إنفاقها عشرات المليارات من الدولارات، على مشاريع البنية التحتية، منذ نهاية الحرب الأهلية، بهدف التربح، وليس لخدمة «اللبنانيين المرعوبين» من تجدد الاقتتال في وطنهم.
وفي هذا السياق، أشار تقرير تحليلي نشره الموقع الإلكتروني لمعهد «أوبزرفر ريسيرش فاونداشين» للأبحاث، إلى أن غالبية اللبنانيين يخشون من أن «تورطهم النخبة السياسية من جديد في اشتباكات دموية طائفية، وذلك في محاولة منها للإفلات من المساءلة» على ما ارتكبته من جرائم خلال السنوات الماضية.
