عدد اليوم
هدى جاسم، وكالات (بغداد)
أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن العلاقات العراقية السويدية وثيقة ويجب تعزيزها عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية. وقال الرئيس العراقي لوزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، التي تزور بغداد حالياً: «إن العراق يتطلع لتعزيز علاقاته مع أصدقائه في المجتمع الدولي، ويدعم التنسيق المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف والفساد، والعمل الجماعي في مواجهة التداعيات الخطيرة للتغير المناخي وحماية البيئة»، حسب بيان للرئاسة العراقية.
وأضاف: «إن العراق يتبنى سياسة خارجية متوازنة تنطلق من ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري، وإن استقرار العراق عنصر محوري في استقرار المنطقة وسلامها».
من جانبه، أوضح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، أن بلاده تتطلع إلى علاقات متميزة ومهمة مع السويد، مشيراً في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية آن ليندي، أن «العلاقات العراقية - السويدية قديمة ومهمة، ولا تتعلق بالدعم السياسي والعمل المشترك في القضايا الدولية والتعاون التجاري والاقتصادي، بل تشمل العلاقات المجتمعية، إذ يشكل العراقيون 2 في المئة من المجتمع السويدي».
وذكر أن المباحثات التي جرت، أمس، جرى خلالها استعراض مسيرة الانتخابات البرلمانية ونتائجها، وموضوع العراقيين من طالبي اللجوء إلى أوروبا بصورة عامة، وإلى السويد بوجه الخصوص، والعمل على وضع تفاهمات بهذا الاتجاه.
من جانبها، أعربت وزيرة خارجية السويد عن سعادتها لزيارة العراق، مؤكدة التطلع إلى المزيد من التعاون المشترك مستقبلاً، والالتزام بمكافحة العنف ضد المرأة والصحفيين.
وقالت إن السويد قدمت للعراق خلال السنوات الماضية مساعدات بقيمة 200 مليون يورو، وتعمل مع الحكومة العراقية لحل أزمة المهاجرين العراقيين على الحدود البيلاروسية.
إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، أنها ستبدأ بعملية جديدة لإعادة العد والفرز اليدوي، وذلك استناداً إلى قرارات صادرة عن الهيئة القضائية للانتخابات.
وقالت المفوضية، في بيان: «عُرض، أمس، على مجلس المفوضين في المفوضية آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعناً».
وأوضح البيان: «وردت في آخر القرارات الصادرة عن الهيئة، والتي تضمنت 1415 قراراً برد طعون المرشحين، ونقض 21 قراراً لمجلس المفوضين، و15 قراراً كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها ست قرارات كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع».
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت نتائج أولية للانتخابات العامة التي جرت في العاشر من الشهر الماضي، وأظهرت تقدماً واضحاً للكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر، وخسارة كبيرة للتيارات والأحزاب الموالية لفصائل مسلحة. وترفض الجهات الخاسرة الاعتراف بنتائج الانتخابات.
