عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
نفت الشرطة السودانية، أمس، استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، وأكدت في مؤتمر صحفي، أن القوات الأمنية تعرضت لعنف غير مبرر خلال الاحتجاجات الأخيرة منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
وقال الفريق زين العابدين عثمان، مدير شرطة الخرطوم: إن بعض المظاهرات التي شهدها السودان خلال الأيام الماضية لم تكن سلمية، وتخللتها اعتداءات على قوات الأمن، مؤكداً أن الشرطة تعمل على تأمين الاحتجاجات، وحماية مؤسسات الدولة.
وأضاف: إن قوات الشرطة تعرضت خلال مظاهرات الثالث عشر من الشهر الجاري لاعتداءات، وجرى رميها بالحجارة والتعدي على أقسام الشرطة دون مبرر، وهو الأمر الذي تكرر في مظاهرات أمس الأول، مشيراً إلى مقتل شرطي بعد أن تعرض رأسه للتهشيم بالحجارة.
وعرضت الشرطة السودانية في المؤتمر الصحفي لقطات قالت: إنها لمتظاهرين يقومون بأعمال شغب، ويعتدون على مركبات الشرطة، كما عرضت شهادات لعناصر من الشرطة والأمن أصيبوا في المظاهرات.
وأعلنت الشرطة السودانية أنها شكلت لجنة مع النيابة، وأطراف أخرى، لتحديد الوفيات التي وقعت خلال المظاهرات وأماكنها، ووعدت باتخاذ الإجراء المناسب مع أي عنصر متورط في الاعتداء على المتظاهرين.
وكانت لجنة أطباء السودان أعلنت عن مقتل 15 متظاهراً، خلال مظاهرات أمس الأول، وقالت: إن قوات الشرطة استخدمت الرصاص الحي بكثافة في مناطق عديدة بالخرطوم.
يأتي ذلك فيما، أدانت الأمم المتحدة، أمس، قتل المتظاهرين في السودان، ووصفت ذلك بالسلوك المعيب، وانتقدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين.
وقالت باشيليه، في بيان: «إن استخدام الذخيرة الحية مجدداً ضد المتظاهرين أمر معيب تماماً».
ومن جانبه، اعتبر الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قتل المتظاهرين في السودان غير مقبول تماماً، وأن مرتكبي هذه الانتهاكات سيحاسبون.
وقال: إنه يجب محاسبة المسؤولين عن العنف والاعتداء على المتظاهرين السلميين.
وأضاف: يجب استعادة جميع خدمات الاتصالات فوراً في السودان، ولن نقبل بفشل التحول الديمقراطي والنظام الدستوري في السودان، وحذر من عواقب وخيمة في حال لم تتم استعادة النظام الدستوري على الفور، من بينها وقف الدعم المالي، وأوضح أن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة في السودان هو حوار شامل للوصول إلى خريطة طريق لحل مشاكل البلاد. ومن جانبه، أصدر السيناتور جيم ريش كبير الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي الحزب الجمهوري بياناً، أدان فيه إطلاق قوات الأمن في السودان النار على المتظاهرين.
وفي هذه الأثناء، تجددت الاشتباكات، أمس، بين قوات الأمن والمتظاهرين في مدينة الخرطوم بحري، التي شهدت أمس الأول المواجهات الأعنف بين الجانبين.
وقال شهود عيان لـ«الاتحاد»: «حدثت عمليات كر وفر بين الجانبين، وأغلق المحتجون الطرق والشوارع بالحواجز والمتاريس، فيما أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين».
من جانبها، دعت لجان المقاومة لتصعيد الاحتجاجات، ودعت جميع القطاعات النقابية والمهنية والعمالية والشعب السوداني بكافة قطاعاته للدخول في عصيان مدني شامل، حداداً على أرواح الشهداء.
وبدوره، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الاستجابة لدعوة لجان المقاومة في الأحياء والالتزام بالعصيان المدني، كما طالب بالإضراب العام الكامل عن العمل، ومقاطعة جميع المؤسسات الحكومية وعدم التعامل معها، وشل الحياة العامة. وفي تطور آخر، عادت خدمات الإنترنت إلى العمل في السودان أمس في عملية «تدريجية»، وفقاً لوصف وكالة الأنباء السودانية، بعد انقطاع منذ 25 أكتوبر الماضي، وذلك عقب ضغوط دولية وإصدار محكمة بالخرطوم أمراً بحبس مدراء شركات الاتصالات الثلاث لحين إعادة الإنترنت.
