عدد اليوم
أحمد عاطف (القاهرة)
قضت محكمة مصرية، أمس، نهائياً بحظر «أخونة» الجامعات المصرية، لافتة إلى أن تنظيم «الإخوان» الإرهابي قيد حرية العلم والفكر والإبداع، وأنه لا يجوز إجبار الأساتذة على الانضمام لفصيل سياسي معين. وأعلنت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء إلغاء قرار بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة، الذي رفعه الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هوية أعضاء هيئة التدريس لصالح الجماعة المحظورة.
وأكدت أن بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد وليس منحة، مشيرة إلى أن مبدأ استقلال الجامعات منهجي من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية، وليس استقلالاً مالياً وإدارياً وعلمياً فحسب، لافتة إلى أن «الإخوان» استحدثوا أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة، وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب.
وفي حيثيات الحكم، أوردت المحكمة أن «وزير التعليم العالي في عهد الإخوان فرض على أعضاء هيئة التدريس التقارير الذاتية عن الأنشطة والإنجازات لصرف الزيادة في بدل الجامعة، وفي سبيل إحكام الوزير لقبضته لنفاذ تلك التقارير أوجب على الأساتذة رفع النسخة الإلكترونية على موقع الوزارة مباشرة، بل أوجب كذلك على رؤساء الأقسام إرسال النسخ الإلكترونية التي تصلهم من أعضاء هيئة التدريس إلى البريد الإلكتروني للوزارة، بعد موافقة مجلس القسم عليها، متغولاً بذلك على مبدأ استقلال الجامعات».
وتعود وقائع القضية إلى تقدم العديد من أساتذة جامعة الإسكندرية، شمال مصر، من كليات التربية والحقوق والطب والزراعة والهندسة في مارس 2013، بدعوى إلى المحكمة للمطالبة بإلغاء قرار وزير التعليم «الإخواني».
