عدد اليوم
طوكيو (وكالات)
يأمل رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا في الاحتفاظ بمنصبه بعد الانتخابات التشريعية، التي جرت أمس، في اليابان ويرجح أن يفوز فيها حزبه لكن مع بعض الخسائر، وفقاً لمحللين ووسائل إعلام يابانية.
ودعي نحو 106 ملايين ياباني لاختيار 465 نائباً من أصل 1051 مرشحاً. وكان الوباء والاقتصاد الموضوعين اللذين هيمنا على حملة انتخابية قصيرة استمرت 17 يوماً.
وكان استياء بعض الناخبين واضحاً.
وقالت الموظفة المتقاعدة تيرويو كانيكو، البالغة 76 عاماً، بعد خروجها من أحد مراكز الاقتراع: «إنها تركز على سياسات مكافحة الفيروس، وتريد أيضاً أن تقول شيئاً للحكومة القائمة منذ فترة طويلة بشأن طريقتها في اتخاذ القرار».
وقالت شيهيرو ساتو، البالغة 38 عاماً، وهي ربة منزل وأم لطفل: «إن الاقتصاد يعاني بسبب فيروس كورونا، لذلك أجريت مقارنة بين ردود فعل السياسيين».
وفي آخر انتخابات تشريعية، حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي، المنتمي لليمين القومي، الذي يسيطر على السياسة اليابانية من دون منازع منذ 66 عاماً، على 276 مقعداً وحليفه حزب كوميتو، المنتمي ليمين الوسط، على 29 مقعداً، أي 305 مقاعد في المجموع، وهو ما منحه سيطرة كبيرة على السلطة.
لكن الوضع تغير كثيراً مقارنة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أجريت في 2017.
فقد استقال شينزو آبي في سبتمبر 2020 لأسباب صحية. ولم يستمر خلفه يوشيهيدي سوغا في المنصب إلا لعام واحد فقط، إذ لم يكن يتمتع بشعبية كبيرة بسبب طريقة إدارته الأزمة الصحية ورغبته في تنظيم الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال العام الجاري بأي ثمن.
وكيشيدا، البالغ 64 عاماً، الذي انتخب رئيساً للحزب الليبيرالي الديمقراطي نهاية سبتمبر ثم عين رئيساً للوزراء من قبل البرلمان في بداية أكتوبر، لا يتمتع بشعبية كبيرة لدى الرأي العام. وبلغت في أوائل أكتوبر نحو 50 في المئة، أحد أدنى المستويات لرئيس حكومة ياباني جديد منذ عشرين عاماً.
ويسعى كيشيدا للحصول على أقل غالبية مطلقة في الانتخابات التشريعية: 233 مقعداً للحزب الليبيرالي الديمقراطي وكوميتو معاً.
وحذّر مايكل كوتشيك أستاذ الدراسات الآسيوية في الحرم الياباني في جامعة «تمبل» من أنه «إذا انخفض عدد مقاعدهم إلى هذا المستوى، سيؤثر ذلك بشكل كبير على سمعة كيشيدا».
وقال كيشيدا بعد انتخابه رئيساً للحزب «يجب أن نظهر للجمهور أن الحزب الليبيرالي الديمقراطي عاد إلى الحياة»، متعهداً جعل المعركة ضد «كورونا» أولويته، لكن أيضاً تنشيط الاقتصاد، وخفض التفاوتات الاجتماعية المتزايدة.
