عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
أعلن البنك الدولي تعليق مساعداته للسودان، فيما قرر الاتحاد الأفريقي، أمس، تعليق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به، في ظل إطاحة العسكريين بالحكومة المدنية.
وأكد الاتحاد الأفريقي، في بيان، أن مجلس السلم والأمن التابع له تبنى القرار، الذي سيظل ساري المفعول ما لم يتم استئناف السلطة الانتقالية من قبل المدنيين بالفعل.
وأعرب الاتحاد عن قلقه العميق إزاء إعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يوم الاثنين الماضي، عن سيطرة العسكريين على الحكم، وحل الحكومة المدنية، محذراً من أن هذه التطورات تهدد بنسف التقدم الذي جرى إحرازه خلال الفترة الانتقالية، ودفع البلد إلى جولة جديدة من العنف.
وأدان البيان بشدة استيلاء العسكريين على الحكم في السودان، وتغيير الحكومة، بطريقة غير دستورية، مشدداً على أن هذا الأمر غير مقبول، ويمثل إهانة للقيم والمعايير الديمقراطية المشتركة للاتحاد الأفريقي.
ورحب مجلس السلم والأمن بسماح العسكريين السودانيين لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالعودة إلى منزله، ودعاهم إلى الإفراج فوراً عن باقي الوزراء والمسؤولين المدنيين المحتجزين، محذراً الجيش السوداني من أنه يتحمل المسؤولية عن صحة وأمن وسلامة هؤلاء الموقوفين.
وقرر المجلس تشكيل بعثة تشاورية في السودان، بهدف إجراء حوار مع الأطراف المعنية، بغية إيجاد حل توافقي للمأزق السياسي الحالي، داعياً الأطراف لاستمرار الالتزام بتطبيق بنود الإعلان الدستور واتفاقية جوبا للسلام، واحترام المواعيد المنصوص عليها بموجبهما.
كما حث البيان العسكريين السودانيين على احترام تفويضهم الدستوري، والإسهام بطريقة بناءة في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح المرحلة الانتقالية.
وناشد البيان الأطراف السودانية كافة إعطاء الأولوية للمصالح العليا للدولة وشعبها، والحفاظ على الهدوء والامتناع عن التحريض على العنف، واستئناف الحوار فوراً، في إطار الإعلان الدستوري الطريقة الوحيدة القابلة للحياة لإنقاذ العملية الانتقالية الديمقراطية حاليا، والتوصل إلى حل توافقي ومستدام لمشاكل السودان.
من جانبه، أخفق مجلس الأمن الدولي، للمرة الثالثة، أمس، في التوافق على اعتماد بيان بشأن أحداث السودان، بسبب تباين الآراء، مع تحفظ الصين وروسيا، رغم إدانة معظم أعضاء المجلس لسيطرة العسكريين على السلطة.
وفي الخرطوم، بحث البرهان مع رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس تطورات الأوضاع في السودان، والسبل الكفيلة بالخروج من الأزمة، بما يحقق السلام والاستقرار في السودان. ودعا فولكر في تصريح صحفي عقب اللقاء إلى فتح حوار مع رئيس الوزراء السوداني وأصحاب المصلحة الآخرين، مشيراً إلى استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد.
إلى ذلك، ذكرت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»، أن هناك اتصالات ومشاورات مكثفة مع شخصيات سودانية لتولي منصب رئيس الحكومة والمناصب الوزارية، وأن اسم الدكتور كامل إدريس المدير السابق للمنظمة الدولية للملكية الفكرية مطروح بقوة لتولي منصب رئيس الحكومة.
وقالت المصادر: إن المشاورات التي جرت خلال اليومين الماضيين بين القوات المسلحة والدعم السريع وقوى جبهة ميثاق التوافق الوطني على تكليف إدريس بمنصب رئيس الوزراء، لما يتمتع به من كفاءة ورؤية وخبرة كبيرة في المؤسسات الدولية، وأشارت المصادر إلى استمرار الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة كوزير للمالية.
وأرجعت السلطات السودانية خدمات الإنترنت والاتصالات في الخرطوم والمدن السودانية، بعد انقطاع دام لأكثر من 24 ساعة.
وقال رئيس الطيران المدني السوداني: إن السلطات ستعيد فتح مطار الخرطوم الدولي، بعد يوم من إغلاقه.
واستمر العصيان المدني والمظاهرات في أرجاء السودان، وتوالت الدعوات من قوى وأحزاب سياسية وثورية للمشاركة في مظاهرات حاشدة يوم السبت المقبل للتنديد بالانقلاب.
صندوق النقد: نتابع التطورات بدقة
أكدت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أمس، أن الصندوق يتابع بدقة التطورات التي تجري في السودان، بعد سيطرة الجيش على السلطة من الحكومة الانتقالية، لكنها أضافت: إن «من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان».
جاء ذلك، وسط تحذيرات من أن انضمام عمال النفط بالسودان إلى الإضراب العام المناهض للإجراءات التي اتخذها الجيش، قد يشكل صفعة لصادرات جنوب السودان النفطية المهمة.
وأعلنت لجنة نقابية بشركة «سودابت» الحكومية السودانية للنفط، أمس، «الدخول في العصيان المدني الشامل، وقوفاً مع قرار الشعب الداعم للتحول المدني الديمقراطي».
ونقلت بلومبرج عن شركة «إف جي إي» الاستشارية التي تركز على أسواق الغاز والنفط أن الصادرات المجمعة لكل من السودان وجنوب السودان والبالغة 130 ألف برميل من النفط يومياً ستكون معرضة للخطر إذا استمرت الأزمة.
