هدى جاسم، وكالات (بغداد)
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن نتائج الانتخابات الأولية بعد الانتهاء من عملية التدقيق، وأكد رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان، في مؤتمر صحفي في بغداد، أن المفوضية نشرت على موقعها الإلكتروني النتائج الأولية كاملة، بعد إضافة نتائج 3681 محطة لم تدرج ضمن النتائج الأولية التي أعلن عنها في 11 أكتوبر الماضي.
وأضاف: إن جميع النتائج لغاية الآن تعتبر أولية وقابلة للطعن أمام مجلس المفوضين، استناداً لقانون المفوضية، لافتاً إلى أن مفوضية الانتخابات لم تتأثر بأي صراع سياسي وأي تنافس، لأن مهمتها الوحيدة الحفاظ على أصوات الناخبين والمرشحين. وفتحت المفوضية باب الطعن على النتائج لمدة ثلاثة أيام.
جاء ذلك فيما دعا عراقيون، أمس، الزعامات السياسية والحزبية إلى الابتعاد عن الخطابات التحريضية المتشنجة، وتهديد السلم المدني، للحيلولة دون جر البلاد إلى العنف، بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق يوم العاشر من الشهر الجاري.
وأجمع عراقيون على أن جميع الكتل السياسيّة المتنافسة في الانتخابات البرلمانية أعلنت صراحة بعد إغلاق صناديق الاقتراع أن الانتخابات نجحت، وأن العملية السياسية سجلت تقدماً كبيراً، من حيث التهيئة والإعداد والتنظيم وضبط عملية التصويت، وتوفير الحماية الكاملة للمراكز الانتخابية فضلاً عن حضور دولي وأممي غير مسبوق وعشرات آلاف من المراقبين المحليين. وشددوا على أنه لم يثبت رسمياً حصول عمليات تزوير وتلاعب فيها، كما حصل في جميع العمليات الانتخابية التي شهدها العراق منذ عام 2005 وحتى الآن.
وقال صادق خليل، البالغ 39 عاماً، وهو موظف حكومي: «إن الانتخابات العراقية سارت بشكل هادئ ومنظم، رغم أن المشاركة الشعبية لم تكن بمستوى الطموح، كون هذه الانتخابات جاءت برغبة شعبية على خلفية المظاهرات الاحتجاجية الشعبية، التي طالبت بإعادة رسم العملية السياسية في البلاد».
ومن جانبه، أكد سلمان محمد البالغ 43 عاماً، ويعمل مدرساً، أن «التلويح بالعنف في البلاد من قبل الخاسرين في الانتخابات أمر مرفوض ولا يمكن السماح به، لأن العملية الانتخابية أفرزت نتائج تعكس رغبة جماهيرية، وعلى كل من يؤمن بالمسار الديمقراطي أن يتفهم هذه النتائج».
وأشار إلى أن هذه الانتخابات ولدت من رحم الاضطرابات الشعبية، وبالتالي، فإن صعود أسهم التغيير أمر وارد، وهو مطلب شعبي وعلى جميع التيارات قبوله.
وشهد الشارع العراقي انتشاراً أمنياً مكثفاً، وسط مخاوف من حدوث أعمال عنف احتجاجاً على نتائج الانتخابات.
ورحب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، الذي حصل تياره على 73 مقعداً في البرلمان الجديد، بنتائج الانتخابات. وبموجب نتائج الانتخابات الأولية، فإن «التيار الصدري» بات الأقرب للدخول في مفاوضات مع الأطراف الأخرى الفائزة بنتائج الانتخابات، وأبرزها تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة الجديدة.