عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
واصل مئات السودانيين اعتصامهم، أمس لليوم الثاني، للمطالبة بحل الحكومة أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، استجابة لدعوة من مجموعة ميثاق التوافق الوطني المنشقة عن قوى «الحرية والتغيير».
وأغلق المعتصمون شارع النيل أمام حركة المرور، وهو ما تسبب في إرباك حركة المرور، بينما واصلت قوى «الحرية والتغيير» حشد الجماهير من أجل المشاركة في مظاهرات مناوئة يوم الخميس المقبل، لدعم الحكومة الحالية.
يأتي ذلك في وقت حذر فيه خبراء أمن سودانيون من خطورة الاستقطابات والتجاذبات الحالية على أوضاع السودان. وقال الفريق حنفي عبدالله، الخبير الأمني ومدير مركز الدراسات الأمنية في السودان لـ«الاتحاد»: إن أوضاع السودان الأمنية الهشة لا تحتمل هذه الانقسامات والتجاذبات.
وأضاف عبدالله: إن هذا الخلاف أدى إلى انسداد الموقف السياسي في البلاد، وهو ما أثر سلباً على استقرار الفترة الانتقالية، مشيراً إلى ضرورة عمل الجميع سوياً لمواجهة الإرهاب.
وقال علي عسكوري، المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن قوى «الحرية والتغيير»، الحاضنة السياسية للحكومة: «إن الاعتصام مستمر، ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء من دون رئيس الوزراء».
وأضاف: «طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم».
وأكدت مجموعة الميثاق الوطني، المناوئة لقوى «الحرية والتغيير»، أن الاعتصام سيتواصل إلى حين الاستجابة لمطالب الثوار والشعب السوداني، وناشدت المجموعة الثوار بالانضمام للاعتصام لتصحيح مسار الثورة.
وطالب جبريل إبراهيم رئيس حركة «العدل والمساواة» ووزير المالية، وأحد قيادات الجبهة الجديدة، رئيس الوزراء السوداني بحل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة، لضمان استقرار أوضاع البلد.
ورد إبراهيم على الانتقادات التي توجه إليه لبقائه كوزير للمالية في الحكومة والمطالبة بحلها، قائلاً إنه لا يوجد تناقض بين مشاركتهم في الحكومة والمطالبة في ذات الوقت بحلها، ووصف حاضنة الحكومة الحالية بأنها ضيقة بما يستدعي التوافق على قاعدة واسعة تدعمها.
وأضاف: «نرى الأنسب تكوين حكومة ذات قاعدة عريضة تواجه التحديات السياسية والاقتصادية التي نواجهها الآن في السودان»، محذراً من ممارسة الإقصاء.
ومن جهتها، واصلت قوى «الحرية والتغيير» وقوى المقاومة اتهام مجموعة الميثاق الوطني المنشقة بالتحالف مع فلول النظام البائد، للعودة إلى مربع الاستبداد والديكتاتورية والانقلاب على الحكم الانتقالي، ولذلك دعت للمشاركة بكثافة في مظاهرات ومواكب الخميس المقبل في الخرطوم وولايات السودان.
وشددت «لجان المقاومة» في الخرطوم أنها لن تسمح لمن أسمتهم بأصحاب الطموح بالانفراد بالحكم والإفلات من الجرائم، وقالت في بيان لها إنها ترصد محاولات هذه الجهات لإيجاد غطاء سياسي واجتماعي من فلول النظام السابق، لشرعنة الانقلاب على الثورة.
وقال جعفر حسن المتحدث باسم قوى «الحرية والتغيير»: «إن ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب، وقطع الطريق على التحول الديمقراطي، وهو محاولة لصناعة اعتصام، ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق».
وبدوره، جدد «حزب الأمة» تأكيد موقفه الثابت لإنجاح المرحلة الانتقالية، ورفضه القاطع لأي محاولة انقلابية عسكرية أو مدنية، والتصدي بحزم لأي محاولات ضد مدنية الدولة والانتقال للحكم الديمقراطي.
وأكد عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، أن مسار الفترة الانتقالية يجب أن يكون في اتجاه واحد هو اتجاه التحول المدني الديمقراطي، وقال: إنه لا مجال لحياد أو مساومة في الموقف ضد الانقلاب على مسيرة التحول الديمقراطي، أياً كانت الجهات التي تقف وراء هذه المحاولات، وإن الشعب السوداني لن يقبل بعودة الاستبداد بأي لبوس كان.
ومن جانبها، رحبت الولايات المتحدة بخريطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، لحماية التحول الديمقراطي في السودان.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة: «إن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف المعنية في السودان على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمعايير الرئيسة للإعلان الدستوري».
