أبلغ عن 590 مليون دولار أميركي من المدفوعات المتعلقة ببرامج الفدية إلى السلطات الأميركية في النصف الأول من عام 2021 وحده. ويفوق هذا المبلغ مجموع ما أبلغ عنه خلال العقد الماضي بأكمله مع انتشار الابتزاز الإلكتروني. وقال تقرير الخزانة الأميركية إن الرقم أعلى أيضًا بنسبة 42 في المائة من المبلغ الذي كشفت عنه المؤسسات المالية عن عام 2020 بأكمله، وهناك مؤشرات قوية على أن التكلفة الحقيقية يمكن أن تكون بالمليارات. قالت شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة: «إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن المتوقع أن تكون قيمة (البلاغات) المتعلقة ببرامج الفدية (رانسوموير) المقدمة في عام 2021 أعلى من (...) تلك المقدمة في السنوات العشر السابقة مجتمعة». تحدث عمليات الابتزاز من خلال اقتحام شبكة شركة أو مؤسسة وتشفير بياناتها، ثم المطالبة بفدية تُدفع عادةً بالعملة المشفرة مقابل المفتاح الرقمي لإعادة تشغيل الشبكة. سعت واشنطن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الارتفاع الحاد في الهجمات، بما في ذلك فرض العقوبات الأولى ضد عملية تبديل عبر الإنترنت، حيث قام مشغلون غير شرعيين بتبديل العملة المشفرة بالنقود. وحصلت هجمات في الآونة الأخيرة على خط أنابيب نفط أميركي رئيسي وشركة لتعليب اللحوم ونظام البريد الإلكتروني لدى «مايكروسوفت اكستشنج». وقالت وزارة الخزانة إن المحققين وجدوا أكثر من 150 محفظة على الإنترنت للعملات المشفرة ومن خلال تحليلها اكتشفوا ما يقرب من 5,2 مليار دولار من المعاملات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بمدفوعات الفدية. وتواجه الشركات والمؤسسات ضغوطًا شديدة لدفع المبلغ المطلوب من أجل تمكينها من الوصول إلى بياناتها، ولكن أيضًا للتستر على الهجوم حتى لا يعلم به العملاء والسلطات التي تصدر تحذيرات صارمة بعدم دفع المال للمجرمين. جاءت البيانات الجديدة حول حجم المدفوعات المتعلقة بالقرصنة بعد أن قررت أكثر من عشرين دولة محاربة برامج الفدية بشكل جماعي خلال قمة قادتها واشنطن التي دعت هذه الدول إلى توحيد وتعزيز الجهود لمكافحة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود الوطنية والمتزايدة والتي قد تكون مدمرة. وتلخصت الخطوات الحاسمة في هذه المعركة في تعزيز الأمن الرقمي والاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات غير متصلة بالإنترنت، وكذلك الاستهداف الجماعي لغسل عائدات الهجمات. وقالت الدول، في بيان مشترك: «سننظر في جميع الأدوات الوطنية المتاحة لاتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن القرصنة المرفقة بطلب فدية التي تهدد البنية التحتية الحيوية والسلامة العامة».
عدد اليوم
