عدد اليوم
بيروت (الاتحاد، وكالات)
أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن قبلته السياسية والدينية هي السعودية، فيما نفى المصرف المركزي تقريراً لصحيفة سويسرية زعم أن صندوق النقد الدولي حذف معلومات من تقرير صدر عام 2016 عن البلاد بناء على طلب حاكمه رياض سلامة.
وزار نجيب ميقاتي، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أمس في الصرح البطريركي في بكركي بحضور وزراء العدل هنري خوري، والإعلام جورج قرداحي، والسياحة وليد نصار، والاتصالات جوني القرم. كما شارك في اللقاء المطارنة بولس صياح، حنا علوان، أنطوان عوكر وسمير مظلوم، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وقال ميقاتي بعد الزيارة رداً على سؤال حول فتح أبواب السعودية أمامه: «أنا باعتقادي أن السعودية هي قبلتي السياسية والدينية وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال، وعندما أؤدي صلواتي الخمس يومياً اتجه نحو القبلة في السعودية».
وعن الأوضاع المزرية التي يعيشها اللبناني، أكد ميقاتي: «أننا لا نفوت فرصة إلا ونكون فيها مع هموم الناس وأنا أعرف هذه الهموم الكبيرة، ونحن نسعى، لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة».
وأضاف: «لدينا مشكلات كثيرة ونسعى لحلّها برويّة، وقد اتخذ وزير الطاقة إجراءات سريعة وقام بجولات على المحطات ونحن نلاحق كل المخالفات».
وتابع «أردت مع الوزراء أن أقوم بزيارة لصاحب الغبطة في هذا الصباح المبارك وقد أطلعته على سير عمل الحكومة، طلبتُ منه البركة والصلاة والدعاء لأنها نحتاجها في كل لحظة».
وأشار إلى أن «الجو كان جيداً وطمأنت صاحب الغبطة بأن الأمور ستسير في طريق إعادة لبنان إلى دوره الاقتصادي، كما تحدثنا عن الشأن الاجتماعي، ونقل البطريرك بدوره الهواجس الاجتماعية والمعيشية، خصوصاً شؤون المزارعين وكيفية معالجتها».
وتواجه حكومة ميقاتي تحديات كبيرة أمام الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي طالت نتائجها كافة القطاعات الطبية والاستشفائية والتربوية وقطاع المحروقات والكهرباء والاتصالات والأفران.
وفي سياق آخر، نفى مصرف لبنان المركزي أمس، تقريراً لصحيفة سويسرية زعم أن صندوق النقد الدولي حذف معلومات من تقرير صدر عام 2016 عن البلاد بناء على طلب حاكمه رياض سلامة.
وقالت صحيفة «لو تمب السويسرية» في تقرير أمس الأول، إنه في عام 2016، بينما كان لبنان يتجه نحو الانهيار المالي، تم حذف 14 صفحة تحتوي على معلومات مهمة من تقييم لصندوق النقد الدولي بعد تدخل سلامة.
وقال مصرف لبنان في بيان: «هذا المقال وكل ما جاء فيه لا يمت للحقيقة بصلة»، وتابع: «من الواضح أن ما صدر عن صحيفة لو تمب يؤكد عدم جدية هذا المقال كونه ينسب إلى حاكم مصرف لبنان شخصياً حذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي».
وطبقا لسياسة الشفافية المتبعة في صندوق النقد يتم النظر بشكل عام في الحذف من تقارير الموظفين بناء على طلب سلطات الدولة التي يتناولها التقرير.
وجاء في القواعد المعمول بها في الصندوق والمنشورة في عام 2014: «يجب أن يقتصر الحذف على المعلومات غير المتوفرة بالفعل في المجال العام والتي تشكل مواد حساسة بالنسبة للأسواق، ولا سيما وجهات نظر الصندوق بشأن توقعات أسعار الصرف، وأسعار الفائدة، والقطاع المالي، وتقييمات السيولة السيادية والملاءة المالية».
وقال المتحدث باسم صندوق النقد لرويترز إن تقرير عام 2016 سلط الضوء على أوجه ضعف رئيسية في النظام المالي اللبناني كتحذير مبكر.
