عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
تصاعدت دعوات التونسيين لفتح ملفات فساد السياسيين والأحزاب، خاصةً بعد تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقال خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد»، إن فتح ملفات الفساد والتحقيق فيها من أهم الملفات التي يجب على الحكومة المرتقبة العمل عليها، بجانب الأزمة الاقتصادية، مؤكدين أن هناك عشرات الملفات تتعلق بأحزاب وجمعيات وشخصيات سياسية، خاصة حركة «النهضة».
وأعلنت محكمة المحاسبات في تونس، أمس، إصدار 350 حكماً ابتدائياً في قضايا انتخابية تعلقت بمخالفات مالية تم ارتكابها من قبل قائمات في الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
وأكد المحامي والخبير القانوني حازم القصوري، أن هناك أحزاباً وجمعيات وشخصيات، خاصة حركة «النهضة»، متورطة في العديد من الملفات الفساد المتعلقة بعمليات تمويل غير مشروعة وأنشطة مشبوهة بالمخالفة لقانون الأحزاب المنظم، الذي يفرض احترام مبدأ الشفافية الذي يحيلنا على التمويل الخارجي والمجهول، حسب أحكام المادة 19 من المرسوم. وأضاف لـ «الاتحاد» أن هذه الملفات تفرض على رئاسة الحكومة التحرك باسم القانون وتنبه على حركة «النهضة» بخصوص المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها، وفي حالة عدم التصويب يمكن الدخول في إجراءات التجميد طبق القانون أمام المحكمة الابتدائية في تونس.
وشدد القصوري على أن تمويل الأحزاب من الخارج خرق جسيم للقانون، بل يهدد أمن الدولة السياسي، ويرهن القرار الوطني للخارج، مضيفاً أن فتح ملف الأحزاب والجمعيات هو في صميم بناء ديمقرطية صلبة ترتكز على الشفافية وتطبيق المبادئ الديمقراطية.
وأوضح المحامي التونسي أن فتح هذه الملفات تكون عبر دعم السلطات الأمنية والعسكرية بالإمكانيات المادية والبشرية لإنجازها، لافتاً إلى أن الفساد مرتبط بجرائم جنائية، مثل اغتيال السياسي شكري بلعيد، وهو ما ستشكف عنه جهات التحقيق.
فيما أكد الباحث السياسي والاستراتيجي التونسي محمد حميدة، أن فتح ملفات الفساد والتمويل الأجنبي من شأنها أن تقلب الأوضاع رأساً على عقب، وأن تطيح بالبرلمان المجمد عمله، موضحاً ارتباطها بعدد كبير أعضاء حزب «النهضة» وجمعيات أخرى. وأضاف حميدة لـ «الاتحاد»، أن التحقيق في الاتهامات الموجهة لعدد كبير من أعضاء البرلمان يمكن أن تؤدي إلى حله، خاصة فيما يتعلق بتمويل الانتخابات، حال صدور أحكام قضائية في هذه القضايا، مشيراً إلى أن البرلمان السابق برئاسة راشد الغنوشي عرقل الكثير من القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد وسرعة المحاسبة، اعتماداً على الأغلبية بينه وبين حزب «قلب تونس» التي وجهت لها بعض التهم في هذا الإطار أيضاً، وتهم غسيل الأموال. ورأى حميدة أن القوانين والآليات المعمول بها في تونس في الوضع الحالي تحتاج لتغيير من أجل البت العاجل في قضايا الفساد، خاصة أن معدل فصل ملف من ملفات الفساد يتطلب بين 5 و8 سنوات للبت فيه، وهي مدة زمنية طويلة تجبر القضاء على تسريح المتهم بعد 14 شهراً وفق القانون.
