عدد اليوم
حسن الورفلي، الاتحاد (القاهرة، بنغازي)
حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، من استمرار الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا بجميع أشكاله، موضحاً أنه يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف مما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في كلمة ألقاها شكري أمام اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا عبر «الفيديو كونفرانس».
وأكد شكري أهمية هذا الاجتماع كونه يأتي في لحظة مهمة من عمر الأزمة الليبية، مشيراً إلى الخطى الثابتة التي ينتهجها الأشقاء الليبيون نحو الوفاء بخريطة الطريق التي أقروها لإخراج بلادهم من أزمتها من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وثمن شكري في هذا الخصوص جهود مجلس النواب الليبي التي أفضت لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية واضطلاعه بمسؤولياته لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية وتنسيقه مع اللجنة العليا للانتخابات الليبية حتى يتسنى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده على نحو يسمح للشعب الليبي الشقيق بالتعبير عن إرادته الحرة في اختيار قياداته.
وأكد ضرورة تعامل ليبيا مع الإشكالية الرئيسة محل نقاش هذا الاجتماع والتي تعوق استعادتها لسيادتها ووحدتها والمتمثلة في وجود القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على أراضيها بما يؤثر سلباً على الأمن القومي الليبي خاصة وعلى أمن دول جوارها العربي والأفريقي عامة.
وقال: إن «مصر حذرت قبل أكثر من عام من تبعات استمرار الصراع المسلح في ليبيا وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به»، مبيناً أن «هذا الموقف كان له أثر واضح على مختلف الأطراف لعدم التصعيد والانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وصولاً إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 والذي ما زال سارياً حتى الآن».
وقال شكري إن «المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حازمة لوضع حد لوجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا وهو الأمر الذي يستلزم تضافر جهود المجتمعين لتشكيل موقف موحد قوي داعم للدور الوطني للجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+ 5 في هذه المهمة».
وحث المجتمع الدولي على القيام بدوره في وضع الأطراف الساعية للالتفاف على قرار 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2 بشأن الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة أمام مسؤولياتها ومحاسبتها بما يحقق أمن ليبيا ويصون الأمن القومي لدول جوارها ويمثل إنصاتاً واستجابةً لنداءات أبناء الشعب الليبي المتعالية في هذا الشأن.
وفي سياق آخر، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في العاصمة الألمانية برلين، تطورات الأوضاع السياسية الليبية وسبل إجراء الانتخابات القادمة، بالإضافة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، وذلك بحسب ما أكده مصدر في المجلس الرئاسي لـ«الاتحاد».
ووصل المنفي إلى برلين، أمس، في زيارة تستمر يومين، وذلك للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
سياسياً، طالب 16 حزباً وتكتلاً سياسياً ليبياً من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، بضرورة الالتزام بأسس وقواعد الديمقراطية وما تتطلبها من نزاهة وشفافية وتطبيق القانون، مشددين على ضرورة ألا يسمح باستغلال المال العام أو مؤسسات الدولة سواء أكانت إعلامية أم إدارية أم اقتصادية أم دينية للدعاية أم للترويج أم التأثير لمصلحة أي مرشح أو حزب أو طرف أو الإساءة لخصومهم.
وشددت الأحزاب والتكتلات في بيان مشترك على ضرورة التزام الأشخاص المعنيين بما توصل إليه الحوار السياسي وأنتج الاتفاق على إجراء الانتخابات وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن الامتناع عن الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية والتشديد على عدم السماح لهم بذلك احتراما لتعهداتهم.
فيما قدم حزب «التجديد الليبي» مبادرة إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا تستهدف ضمان عملية ديمقراطية سلمية، وضماناً لقبول النتائج، وتحقيقاً لمبدأ المشاركة السياسية ولتخفيف حدة الاستقطاب، وتبديداً للمخاوف وعدم اليقين لدى الأطراف المحلية، مشيراً إلى أنه يهدف لإيجاد أرضية مشتركة للقوى المحلية وإسنادها بالمنظمات الدولية كقوة ضامنة للمسار الديمقراطي وضمان دخول الليبيين لمرحلة جديدة يعاد فيها بناء الدولة وتعزيز قيم الوحدة.
وأكد سليمان البيوضي رئيس حزب «التجديد الليبي» في تصريحات لـ«الاتحاد» أن طرح حزبه للمبادرة هدفها تفكيك فتيل الأزمة وإنهاء حالة عدم اليقين بين الأطراف الليبية، موضحاً أن الحزب يضع البعثة الأممية أمام مسؤولياتها وكذلك الأجسام في ليبيا أيضاً وندعوهم لقبول المبادرة وتوقيع ميثاق وطني بقبول النتائج.
