عدد اليوم
شعبان بلال، وكالات (تونس، القاهرة)
أحالت النيابة العامة التونسية لدى محكمة المحاسبات، أمس، أكثر من 30 ملفاً تتعلق بمخالفات «الإخوان» وحلفائهم في الحملات الانتخابية إلى القضاء.
وتواجه حركة «النهضة الإخوانية» وحزب «قلب تونس» وجمعية «عيش تونسي» تهماً وجرائم انتخابية، وذلك من خلال تورطهم فيما يعرف بـ«عقود مع جماعات ضغط خارجية»، كما يواجهون تهم الحصول على تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية.
وقد انطلقت الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019.
وأكدت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، في تصريحات صحفية، أن «هناك شبهات تمويلات مجهولة المصدر»، موضحة أن «هناك مخالفات اعتبرها القانون الانتخابي مخالفة، ولكنه لم ينص عقوبة بشأنها، وهناك مخالفات مالية اعتبرها القانون الانتخابي مخالفة وأهّل القضاء المالي لتسليط العقوبة، وتتمثل هذه المخالفات في عدم مصداقية الحساب المالي وتجاوز السقف المالي وعدم إيداع الحساب المالي».
وأوضحت أن محكمة المحاسبات أوصت بضرورة تنظيم العقوبات على أن يكون نظام العقوبات فعالا، وكل مخالفة تكون لها عقوبة مناسبة.
وكشفت القرقوري عن أن مراقبة تمويل الانتخابات يجب ألا تقف على تمويل الحملات فقط، بل يجب مراقبة الجمعيات ومالية الأحزاب السياسية لمعرفة مصادر تمويل الحملات.
وعلى الرغم من محاولات حركة «النهضة الإخوانية» لتشويه خريطة الطريق في تونس، إلا الرئيس قيس سعيد تصدر التوقعات بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 90 في المئة، حسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سبر الآراء التونسية «سيغما كونساي» بالتعاون مع صحيفة المغرب.
وقال خبراء ومحللون سياسيون لـ «الاتحاد»، إن الرئيس قيس سعيد يحظى بشعبية كبيرة في الشارع التونسي، وهو ما أظهره فشل دعوات التظاهر الأيام الماضية، مؤكدين أن تونس تسير على خريطة الطريق الصحيحة.
وأكد المحلل السياسي التونسي منذ ثابت أن دعوات التظاهر هي محاولات ضغط من «المعارضات العلمانية»، موضحاً أن المعارضة تسعى لإعادة رسم الخريطة على قاعدة الموقف من 25 يوليو.
وأضاف لـ «الاتحاد»، أن المعطيات الراهنة تؤكد أن المعارضة فقدت أرضية الدعم الشعبي التي كانت تتقاسمها قبل 25 يوليو بالأغلبية معادية لمنظومة 2014 و«النهضة»، لافتاً إلى أن ذلك ما تؤكده شعبية قيس سعيد والحزب «الدستوري الحر»، وفق آخر عمليات استطلاع للآراء.
وتطالب قوى سياسية تونسية بسرعة تشكيل حكومة مصغرة لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتفادي الفراغ السياسي بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي بحل الحكومة وتجميد البرلمان.
ورأى المحامي والمحلل السيسي التونسي حازم القصوري، أن التظاهرت التي دعت لها حركة «النهضة» وبعض حلفائها لا يمكن اعتبارها وازنة ولم تؤثر، بل على العكس كان هناك وجود كبير لأنصار قيس سعيد في الشارع، مشدداً على أن هناك سنداً شعبياً كبيراً للرئيس التونسي.
وأوضح لـ «الاتحاد»، أن كل يوم يمر يكون «الإخوان» في وضعية غير جيدة، خاصة في ظل عودة دائرة المحاسبات للعمل بعد انتهاء الإجازة القضائية، والتي بدأت النظر في التجاوزات الانتخابية لحركة النهضة، وهو ما يجعل وضعيتهم القانونية صعبة.
وأكد القصوري أن الوضع في تونس يسير نحو الطريق الصحيح ووفقاً للقانون، وهو ما يؤيده الشعب التونسي بشدة حتى تنتهي هذه المرحلة، مشيراً إلى التزام الرئيس قيس سعيد بالوفاء بالتزاماته تجاه الشعب التونسي، وهذا الالتزام يتم بالإسراع باختيار شخصية مشهود لها وطنياً لتشكيل الحكومة والمرور من هذه الأزمة، مضيفاً أن أطرافا تحاول افتعال قضايا بعيدة عن مشاكل الشعب التونسي والترويج لانهيار تونس إثارة للجدل حول أن الوضع في تونس غير مستقل.
