عدد اليوم
كوناكري (أ ف ب)
استبعد المجلس العسكري الحاكم في غينيا، أمس، نفي الرئيس السابق المحتجز ألفا كوندي، وقال: إن الانتقال إلى الحكم المدني سيتم وفقاً «لإرادة الشعب». وشكل موقف المجلس تحدياً للضغوط الدولية، بعد انقلاب 5 سبتمبر، من أجل الإفراج عن كوندي، وإجراء انتخابات في غضون ستة أشهر، وأيضاً في أعقاب زيارة وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» أمس الأول.
وأبلغ قائد الانقلاب الكولونيل مامادي دومبويا الوفد أنه فيما يتعلق بمهلة الأشهر الستة، «من المهم أن تستمع إيكواس إلى التطلعات المشروعة لشعب غينيا»، بحسب المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمارا كامارا، الذي عقد أول مؤتمر صحفي للمجلس الحاكم.
وأضاف كامارا: إن دومبويا شدد على ضرورة عدم تكرار «أخطاء الماضي»، مذكراً بأن المشاورات الوطنية لتحديد الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية بدأت يوم الثلاثاء الماضي، وأن «الشعب الغيني الذي يتمتع بالسيادة وحده من يقرر مصيره». وتابع: «من الواضح أيضاً لجميع الأطراف أن الرئيس السابق سيبقى في غينيا».
