عدد اليوم
بيروت (وكالات)
رفعت الحكومة اللبنانية الجديدة أسعار البنزين، أمس، لتخفض الدعم الذي قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إنه لا يمكن تحمله، فيما يمضي قدماً في خطط التصدي لأزمة مالية طاحنة.
كما وقعت الحكومة عقداً جديداً مع شركة ألفاريز آند مارسال لاستشارات إعادة الهيكلة، لإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي، وهي خطوة يطالب بها المانحون الذين يرغبون في أن تنفذ بيروت إصلاحات ضرورية للإفراج عن مساعدات هي في أمس الحاجة إليها.
ووعدت حكومة ميقاتي، التي تولت السلطة قبل أسبوع، بالتحرك لمعالجة الأزمة، بما في ذلك إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي وبدء الإصلاحات.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، أمس: إنه كانت هناك مكالمات مجاملة مع أعضاء الحكومة الجديدة، وإن الصندوق على استعداد للتواصل في الفترة المقبلة. وانهارت المحادثات بين الحكومة السابقة وصندوق النقد الدولي العام الماضي.
ويقول البنك الدولي: إن الانهيار الاقتصادي في لبنان واحد من أسوأ فترات الكساد في التاريخ.
وفقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ 2019 وانزلق ثلاثة أرباع السكان في هوة الفقر وأصيب النظام المصرفي بالشلل وأدت أزمة العملة المحلية إلى نقص في الواردات الحيوية ومنها الوقود.
وعمل لبنان على كبح أسعار الوقود من خلال توفير الدولار بأسعار صرف مدعومة تقل كثيراً عن سعر الليرة في السوق السوداء، بهدف حماية المواطنين المتضررين من انهيار العملة.
ويقول منتقدون: إن هذا النظام أدى إلى زيادة التهريب والتخزين، وهو ما ساهم في حدوث نقص أصاب مظاهر الحياة الطبيعية بالشلل وأدى إلى ظهور سوق سوداء يباع فيها البنزين بأسعار مرتفعة جداً.
وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 بالمئة. وذكرت وثيقة رسمية أن الزيادة في أسعار البنزين تطبق على الفور.
وقال جورج البراكس عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات: «هذه المرحلة قبل الأخيرة لرفع الدعم»، متوقعاً رفع الدعم كاملاً بحلول نهاية الشهر.
وذكر أن الأسعار الجديدة تستند على سعر صرف يعادل نحو 12 ألف ليرة للدولار.
ويقارن هذا السعر بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار الذي أقرته الحكومة السابقة لأسعار الوقود الشهر الماضي، لكنه لا يزال أدنى من السعر في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الصرف اليوم الجمعة 14600 ليرة للدولار.
وقال البنك المركزي الشهر الماضي إنه لم يعد باستطاعته تحمل توفير الدولارات للوقود بالأسعار المدعومة.
وقال مايك عازار، وهو مستشار مالي كبير مقيم في بيروت: إن رفع الأسعار يعني أن المستوردين سيظلون يجلبون الدولارات من البنك المركزي وليس السوق، ومن ثم فإن الدعم لا يزال ساريا.
وفي دفعة للاحتياطيات المتآكلة، قالت وزارة المالية اللبنانية، أمس: إن مصرف لبنان أبلغ وزير المالية بتحويل 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لحساب الوزارة لدى المصرف.
وارتفع سعر الليرة من نحو 19 ألفاً للدولار منذ تولي ميقاتي منصبه، منهياً عاماً من الخلافات السياسية على الحقائب الوزارية.
وأوصى صندوق النقد الدولي لبنان بتوحيد أسعار الصرف المتعددة، إلى جانب خطوات أخرى، بما في ذلك التدقيق في البنك المركزي.
ووقع وزير المالية يوسف الخليل، وهو مسؤول كبير سابق بالبنك المركزي، العقد مع شركة ألفاريز آند مارسال، التي قالت الوزارة: إنها ستقدم تقريراً أوليا في غضون 12 أسبوعا من بدء عمل فريقها.
وانسحبت الشركة من التدقيق في نوفمبر الماضي، قائلة: إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها. وقالت وزارة المالية في أبريل: إن البنك المركزي وافق على تسليم المستندات المطلوبة.
بعد ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد، وسط كثير من المشاحنات بين المسؤولين اللبنانيين، بما في ذلك وزارة المالية والبنك المركزي حول ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة.
