ارتفعت أسعار البنزين، اليوم الجمعة، في لبنان، بعد أن مضت الحكومة الجديدة في خفض الدعم الذي قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه لا يمكن تحمله فيما يمضي قدما في خطط التصدي لأزمة مالية طاحنة. كما وقعت الحكومة عقداً جديداً مع شركة «ألفاريز آند مارسال» لاستشارات إعادة الهيكلة لإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي، وهي خطوة يطالب بها المانحون الذين يرغبون في أن تنفذ بيروت إصلاحات ضرورية للإفراج عن مساعدات. ووعدت حكومة ميقاتي، التي تولت السلطة قبل أسبوع، بالتحرك لمعالجة الأزمة، بما في ذلك إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي وبدء الإصلاحات. وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إنه كانت هناك مكالمات مجاملة مع أعضاء الحكومة الجديدة وإن الصندوق على استعداد للتواصل في الفترة المقبلة. وانهارت المحادثات بين الحكومة السابقة وصندوق النقد الدولي العام الماضي. ويقول البنك الدولي إن الانهيار الاقتصادي في لبنان واحد من أسوأ فترات الكساد في التاريخ. وفقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ 2019 وأصيب النظام المصرفي بالشلل وأدت أزمة العملة المحلية إلى نقص في الواردات الحيوية ومنها الوقود. وعمل لبنان على كبح أسعار الوقود من خلال توفير الدولار بأسعار صرف مدعومة تقل كثيرا عن سعر الليرة في السوق السوداء، بهدف حماية المواطنين المتضررين من انهيار العملة. وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 بالمئة. وذكرت وثيقة رسمية أن الزيادة في أسعار البنزين تطبق على الفور. وقال جورج البراكس عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات «هيدا (هذه) المرحلة قبل الأخيرة لرفع الدعم. الدعم على البنزين بتصور من هنا لآخر الشهر بيروح على مرحلته الأخيرة وبينشال نهائيا، المحروقات كلها بتكون صارت غير مدعومة». وذكر أن الأسعار الجديدة تستند على سعر صرف يعادل نحو 12 ألف ليرة للدولار. ويقارن هذا السعر بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار الذي أقرته الحكومة السابقة لأسعار الوقود الشهر الماضي، لكنه لا يزال أدنى من السعر في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الصرف اليوم الجمعة 14600 ليرة للدولار. وقال البنك المركزي، الشهر الماضي، إنه لم يعد باستطاعته تحمل توفير الدولارات للوقود بالأسعار المدعومة.