عدد اليوم
تونس (الاتحاد، وكالات)
تعهّد الرئيس التونسي قيس سعيّد محاربة «المافيا» التي تحكم تونس بسيطرتها في الخفاء على مسؤولين سياسيين فاسدين في البلاد، مؤكّداً أنّ الصلاحيات الاستثنائية التي منحها لنفسه بموجب الدستور هدفها تمكينه من شنّ هذه الحرب.
وقال سعيّد لدى استقباله في القصر الرئاسي عدداً من أساتذة القانون الدستوري مساء أمس الأول إنّه «في تونس هناك نظامان، نظام ظاهري يتجسّد في المؤسّسات ونظام فعلي يتجسّد بالمافيا التي تحكم تونس».
وأوضح بحسب شريط فيديو لجانب من الاجتماع نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في موقع فيسبوك أنّه «ثمّة أناس يحكمون في الخفاء، هم لا يظهرون ولكن يجب أن يكون هناك أناس أصحاب قرار يخدمون مصلحتهم».
وأكّد الرئيس التونسي أنّه «لا للتعامل مع اللصوص»، مجدداً التأكيد على أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها قبل حوالي شهرين لا تمتّ إلى الانقلاب بصلة، كما يتّهمه بذلك خصومه، وقال «مرّة أخرى أريد أن أقول لجميع أولئك الذين بدأوا يتحدّثون هذه الأيام عن انقلاب، كيف يمكن الحديث عن انقلاب بناءً على الدستور؟ بناءً على الفصل 80 من الدستور؟».
وأضاف أنّ هذا «الفصل يخوّل رئيس البلاد اتّخاذ هذه التدابير عندما يكون هناك خطر داهم على الدولة، في حين أنّ اليوم الخطر جاثم على الدولة التونسية».
ويتيح الفصل 80 من الدستور لرئيس الجمهورية اتّخاذ تدابير استثنائية في حال وجود خطر داهم مهدّد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها.
وفي 25 يوليو لجأ سعيّد إلى هذا الفصل لإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان 30 يوماً قبل أن يعلن في 25 أغسطس تمديد تعليق عمل البرلمان حتى إشعار آخر.
وفي سياق آخر، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل أمس، إلى الإسراع بتكوين حكومة مصغرة في ظل استمرار التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي.
وهذا ثالث نداء يوجهه الاتحاد، وسط ترقب للخطوات التالية للرئيس سعيد، ومن بينها تعيين رئيس حكومة جديد وتكوين حكومة والكشف عن خططه بشأن الإصلاحات السياسية.
وطالب الاتحاد بحكومة مصغرة تتولى مجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهداتها. وحذر الاتحاد في بيان له من أن أي «تأخير في ذلك لن يفضي إلا إلى تعميق الأزمة، وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها».
وقال الاتحاد إنه يتعين «تحديد نهاية الفترة الاستثنائية والإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية، ومن حالة الشلل العام التي أصابت أغلب أجهزة الدولة، وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية».
