عدد اليوم
واشنطن (وكالات)
طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع في الكونجرس، أمس، باكستان بعدم الاعتراف بالحكومة الأفغانية الجديدة ما لم تلبّ حركة «طالبان» توقّعات المجتمع الدولي منها، فيما دافع عن الانسحاب من أفغانستان، معتبراً أنه لم يكن هناك خيار آخر سوى إنهاء الحرب. وخلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي حول الانسحاب من أفغانستان، قال بلينكن ردّاً على النواب: «يجب أن نصرّ على أن تلتزم جميع الدول، بما في ذلك باكستان، بما يتوقّعه المجتمع الدولي من حكومة تقودها طالبان قبل منحها أيّ شرعية أو أيّ دعم».
وأوضح بلينكن أنّ في طليعة هذه الأولويات وفاء طالبان بوعدها السماح لأولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان بأن يفعلوا ذلك، واحترامها حقوق النساء والأقليّات ومكافحتها الإرهاب.
ودافع بلينكن أمام الكونجرس عن الانسحاب من أفغانستان. ورد بلينكن، بلهجة حازمة لم يسبق أن استخدمها هذا الدبلوماسي البشوش حتى الآن، على الاتهامات حول عدم الاستعداد بشكل كاف للانسحاب التي أتى بعضها من صفوف المعسكر الديموقراطي أيضاً. وشنّ هجوماً مضاداً بتحميله الرئيس السابق دونالد ترامب المسؤولية الكبرى عن الوضع.
وقال خلال جلسة في مجلس النواب الأميركي: «لقد ورثنا مهلة لكننا لم نرث خطة».
ورأى أن الرئيس جو بايدن لم يكن لديه خيار آخر عند دخوله البيت الأبيض مطلع العام 2021 «إلا وضع حد للحرب أو الانخراط في تصعيد»، لافتاً إلى أن حركة طالبان كانت أقوى عسكرياً من أي وقت مضى، منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، التي تقف وراء التدخل الغربي في أفغانستان، في حين أن عديد القوات الأميركية على الأرض كان الأدنى أيضاً.
والسبب في ذلك الاتفاق المبرم بين إدارة ترامب وحركة طالبان الذي نص على الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان والإفراج عن خمسة آلاف متمرد.
وكان بايدن أبدى منذ فترة طويلة عزمه على إنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، فأبقى الرئيس الديموقراطي على الانسحاب الذي بادر إليه سلفه الجمهوري. وأكد بلينكن أنه من دون هذا الاتفاق «لم يكن لينجزه بالضرورة، وفقاً لهذا الجدول الزمني».
وتلقى الانسحاب الأميركي من أفغانستان دعماً من جزء كبير من الطبقة السياسية الأميركية، إلا أن إنجازه تعرض للانتقاد من كل الأطراف مع عودة حركة طالبان إلى الحكم بعدما طردت من السلطة قبل 20 عاماً، قبل أن ينسحب آخر الجنود الأميركيين من كابول.
وأقامت الولايات المتحدة على عجل، جسراً جوياً لإجلاء الأجانب والأفغان المتعاونين. وقتل 13 عسكرياً أميركياً في هجوم شنه تنظيم «داعش-ولاية خراسان» واستهدف عملية الإجلاء أمام مطار كابول.
وفي حين خفف الديموقراطيون الانتقادات الصادرة من جانبهم منذ أغسطس، كثف الجمهوريون في المقابل هجماتهم خلال الجلسة، التي استمرت خمس ساعات، وذهب بعضهم إلى حد المطالبة باستقالة وزير الخارجية.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن «حتى أكثر التحليلات تشاؤماً لم تتوقع انهيار القوات الحكومية في كابول قبل انسحاب القوات الأميركية، وما من شيء يظهر أن بقاءنا لفترة أطول كان ليجعل القوات الأفغانية أكثر مقاومة واستقلالية».
وأضاف: «استعدّينا لعدد كبير من السيناريوهات»، وهو ما سمح ب إجلاء 124 ألف شخص.
وأكد الوزير الأميركي أنه استأنف منح تأشيرات الدخول الخاصة للمترجمين الفوريين والمساعدين الأفغان الآخرين لواشنطن التي كانت إدارة ترامب «جمدتها»، إلا أن الإجراءات البيروقراطية جداً بقيت متعثرة حتى حلول نهاية الانسحاب.
