عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
تسيطر حالة من الترقب السياسي داخل تونس انتظاراً لقرارات الرئيس قيس سعيد حول خارطة طريق المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد دعوات الإسراع في رفع الضبابية عن المشهد الحالي، بعد حلّ الحكومة وتجميد البرلمان قبل أكثر من شهر ونصف.
وكشف خبراء ومحللون سياسيون تونسيون عن عدة سيناريوهات للفترة المقبلة، لاسيما في ظل تلميحات الرئيس التونسي حول تغيير النظام السياسي من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي، والدعوات لتشكيل حكومة مصغرة تخرج تونس من أزمتها الاقتصادية.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، الرئيس قيس سعيد إلى عرض رؤيته للمرحلة المقبلة، في أقرب وقت، من أجل عدم إهدار فرصة أخرى لبناء بلاد حديثة وآمنة، مؤكداً ضرورة تشكيل حكومة مصغرة تتكون من كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات المقبلة.
ورأى الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي التونسي، عبدالقادر ساكري، أن قرارات الرئيس في 25 يوليو الماضي مثلت منعطفاً حاسماً وملحمة فارقة في التقاء إرادة الشعب التونسي المنتفض ضد منظومة السياسية التي كرسها حكم «النهضة»، وهو نظام كرسه دستور 2014، الذي جاء نتيجة توازنات وصفقات، وتضمن نظاماً سياسياً هجيناً.
وأوضح لـ«الاتحاد» أن هذا الدستور أعطى البرلمان حق تشكيل الحكومات بالمحاصصة، في إطار قانون انتخابي لا يفرز أغلبية واضحة، لذلك فإن الأزمات تراكمت اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وتوقع ساكري أن الرئيس قيس سعيد بمشروعيته الشعبية الواسعة، التي أتت من صندوق الديمقراطية، سيُفعل الفصل 3 من الدستور الذي ينص على أن الشعب صاحب السيادة يمارسها عبر الاستفتاء والانتخاب.
وطالب بتشكيل حكومة مصغرة وعتيدة تكون المرأة عنصراً فاعلاً فيها، إضافة إلى تفعيل مراسيم من أجل الإنقاذ الاقتصادي، متوقعاً أن يطرح الرئيس تعديلات دستورية ويعرضها على الاستفتاء الشعبي العام، وبذلك لا يتجاوز روح الدستور ونصوصه.
بينما اعتبر حازم القصوري، المحامي والمحلل السياسي التونسي، أن الشعب ينتظر تنفيذ خارطة طريق واضحة، فيما يتعلق بالملفات العالقة، وعلى رأسها المسار السياسي وملف الاغتيالات والفساد.
وأوضح لـ«الاتحاد» ضرورة احترام القوانين في التدابير الاحترازية الخاصة بخارطة الطريق، دون اختراق الحريات والإسراع في تنفيذها، مشدداً على ضبط، ومحاسبة المتورطين في عملية الاغتيالات والفساد.
