عدد اليوم
كابول (وكالات)
أفادت مصادر في حركة طالبان، أمس، بأن الملا بردار، رئيس المكتب السياسي للحركة والمشارك في تأسيسها، سيقود الحكومة الأفغانية المرتقب الإعلان عنها قريباً، فيما ذكرت ثلاثة مصادر من «طالبان» أن الحركة باتت تسيطر حالياً على كامل أنحاء أفغانستان بما في ذلك إقليم وادي بنشجير الذي لجأت إليه قوات من المعارضة، وذلك في وقت انطلقت فيه الاحتفالات بإطلاق كثيف للنيران في العاصمة كابول. وقال أحد قادة طالبان: «نسيطر الآن على كل أفغانستان، وبنشجير تحت سيطرتنا حالياً».
لكن أهم أولويات الحكومة الجديدة ستكون الحيلولة دون انهيار اقتصاد عانى بسبب الجفاف وتداعيات حرب استمرت 20 عاماً، وأودت بحياة نحو 240 ألف أفغاني قبل أن تنهي القوات الأميركية انسحابها في 30 أغسطس الماضي.
وعلى المحك أيضاً قدرة طالبان على حكم بلد يواجه انهياراً اقتصادياً، وكارثة إنسانية، وتهديدات للأمن والاستقرار من جماعات، منها الجماعة المحلية الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وذكرت ثلاثة مصادر أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان منصبين مهمين في الحكومة.
وقال مسؤول بالحركة، طلب عدم نشر اسمه: «وصل جميع القادة الكبار إلى كابول، حيث وصلت الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة إلى مراحلها الأخيرة».
وذكر مسؤول آخر من طالبان بأن هبة الله آخوند زاده، الزعيم الديني للحركة، سيركز على الأمور الدينية والحكم في إطار الشريعة.
وواجهت طالبان، التي سيطرت على العاصمة كابول في 15 أغسطس، بعد اجتياح معظم أنحاء البلاد، مقاومة في وادي بنشجير شمالي العاصمة، ووردت أنباء عن قتال عنيف وضحايا.
وتجمع عدة آلاف من أفراد الجماعات المسلحة المحلية وبقايا القوات الحكومية المسلحة في الوادي الوعر تحت قيادة أحمد مسعود ابن زعيم المجاهدين السابق أحمد شاه مسعود.
ومع حديث طالبان عن رغبتها في تشكيل حكومة توافقية، قال مصدر مقرب للحركة: إن الحكومة المؤقتة التي يجري تشكيلها الآن ستكون مقصورة على أعضائها.
وأضاف المصدر: إنها قد تضم 25 وزيراً ومجلساً للشورى مؤلف من 12 من الأئمة.
كما تعتزم الحركة تنظيم اجتماع للمجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان المعروف باسم «لويا جيركا»، لمناقشة وضع دستور وتشكيل الحكومة المقبلة مع شيوخ قبائل وممثلين من مختلف دوائر المجتمع الأفغاني.
وتتوقع جميع المصادر الانتهاء من تشكيل الحكومة المؤقتة قريباً، وسط توقعات بالإعلان عنها اليوم.
وحذرت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان من كارثة وشيكة، ومن أن الاقتصاد، الذي اعتمد على مدى أعوام على مساعدات أجنبية بملايين الدولارات، على شفا الانهيار.
لكن مطار كابول، الضروري لدخول أي مساعدات، ظل مغلقاً منذ سيطرة طالبان بسبب نقص التحكم الجوي. ولا تزال طالبان تتحدث مع البلدان الأجنبية بشأن المساعدة التقنية المطلوبة لإعادة فتحه.
وتقول منظمات إغاثة: «إن الكثير من الأفغان كانوا يواجهون صعوبات لإطعام عائلاتهم بسبب الجفاف الشديد قبيل سيطرة طالبان على البلاد»، مضيفة: إن الملايين قد يواجهون مجاعة الآن.
وفي تطور إيجابي، قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة «ويسترن يونيون» للتحويلات المالية: إن الشركة ستستأنف خدمات تحويل الأموال إلى أفغانستان جنباً إلى جنب مع مبادرة أميركية لمواصلة العمل الإنساني.
وتؤكد قوى غربية وغيرها أن الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان وتدفق المساعدات الاقتصادية، الذي سيعقب ذلك، سيكون مرهوناً بخطوات تتخذها الحركة للمحافظة على حقوق الإنسان وحكم القانون وحرية الإعلام وليس مجرد التصريحات بشأن ذلك.
من جانبه، أوضح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس، أن الاتحاد مستعد للتعامل مع حكومة طالبان الجديدة في كابول، لكن يتعين على الحركة أن تحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وألا تسمح بتحول أفغانستان إلى قاعدة للإرهاب.
وأضاف في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا: «من أجل دعم الشعب الأفغاني سيكون علينا التعامل مع الحكومة الجديدة في أفغانستان». وتحدث عن «تواصل عملي» لا يمثل في حد ذاته اعترافاً رسمياً بحكومة طالبان، موضحاً أن «زيادة مستواه تتوقف على سلوك هذه الحكومة». وأضاف: إن تشكيل حكومة مؤقتة ينبغي أن يكون عبر مفاوضات مع القوى السياسية الأخرى في البلاد.
وأشار إلى أن من واجبات الحكومة الجديدة في كابول السماح بحرية دخول المساعدات الإنسانية واحترام إجراءات وشروط الاتحاد الأوروبي لتسليم المساعدات.
وقال بوريل: «سنزيد المساعدات الإنسانية، لكننا سنحكم عليهم بناء على حرية الوصول التي يتيحونها».
