عدد اليوم
بيروت (الاتحاد، وكالات)
أعلن تجمع المطاحن في لبنان أن نقص الوقود بات يهدد إنتاج الخبز وأن المطاحن ستتوقف عن العمل تدريجياً بعد نفاد الإمدادات، فيما أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ارتفاع نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن الداخلي بسبب ضغوط المعيشة.
وانعكس الانهيار المالي في لبنان بشكل خاص على نقص حاد في الوقود ما أدى إلى توقف العديد من جوانب الحياة اليومية.
وبالكاد تؤمن شركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة إمدادات الكهرباء لبضع ساعات يومياً ما أدى إلى اعتماد الأسر والشركات اللبنانية بشكل متزايد على المولدات الخاصة التي تعمل بالمازوت والتي بدورها تعاني من نقص حاد في الإمداد.
وقال تجمع المطاحن في لبنان أمس، إن نقص المازوت بات يهدد إنتاج الخبز وأن المطاحن ستتوقف عن العمل تدريجياً بعد نفاد الإمدادات.
وناشد تجمع المطاحن في بيان «كل المسؤولين المعنيين للعمل بسرعة قبل فوات الأوان لأن المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجياً».
وقال البيان إنه «على الرغم من الجهود التي بذلها وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة وتجمع المطاحن مع المعنيين لتأمين حاجة المطاحن والأفران من المازوت إلا أن الاتصالات لم تسفر عن نتائج إيجابية تؤدي الى توفير هذه المادة إلى قطاع غذائي أساسي».
وتعاني البلاد مما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث ما أدى إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها ودفعت أكثر من نصف السكان إلى الفقر.
ووصلت أزمة الوقود إلى مرحلة حرجة في هذا الشهر عندما قال البنك المركزي إنه لم يعد بإمكانه تمويل واردات الوقود بأسعار صرف مدعومة بشدة وسيتحول إلى أسعار السوق.
إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، العميد محمد فهمي، ارتفاع نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن الداخلي بسبب ضغوط المعيشة.
وقال الوزير فهمي، في تصريحات صحفية: إنّ «الضغوط المعيشية تزداد على عناصر قوى الأمن الداخلي»، موضحاً أنّ «منحهم أساس راتب إضافي على دفعتين، كما تقرّر لموظفي القطاع العام، هو ترقيع ولا يفيد كثيراً في مواجهة الأعباء المتراكمة».
وأعلن الوزير أن «نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن ارتفعت أخيرًا، تحت وطأة الحاجة إلى التفتيش عن موارد رزق إضافية»، منبّهاً إلى أنّ «المؤسستين الأمنية والعسكرية تشكّلان خط الدفاع الأخير عن الدولة، وبالتالي يجب تحصينهما بكل الوسائل الممكنة».
ورأى أنّ «الحصار المفروض على اللبنانيين من قِبل محتكري المحروقات والأدوية لا يقلّ تأثيراً عن الحصار الخارجي»، مشيراً إلى أن «هؤلاء المحتكرين قد يكونون الأخطر والأسوأ لأنّهم يدفعون في اتجاه انهيار لبنان من الداخل».
وعن الإشكالات المتكرّرة التي تقع أمام محطات البنزين، ما يهدّد احياناً بوقوع فتن طائفية ومناطقية، لفت الوزير فهمي إلى أنّه «سبق له أن حذّر من احتمال انفلات الأمن الاجتماعي أو المجتمعي تحت وطأة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، وللأسف يبدو أننا وصلنا إلى هذا المكان». وأضاف: «ليس في مقدور قوى الأمن الداخلي الانتشار عند كل محطات الوقود البالغ عددها الإجمالي نحو 3700، من بينها 1200 شرعية فقط، وما تبقّى غير شرعي».
وأشار إلى أنّ «القوى الأمنية ستستمر في مداهمة المستودعات التي تُستخدم لتخزين المواد المحتكرة، بمعزل عن الانتماءات أو التوجّهات السياسية لأصحابها».
وقال: «تبين أنّ لدى مافيات الاحتكار فنوناً في التخزين والتمويه، إلا أننا سنتصدّى لهم بمقدار ما تسمح به إمكانياتنا، من دون تمييز بين محتكر وآخر»، وأكد أنّ «الكل تحت سقف القانون وما من خط أحمر يحمي احداً».
وتابع الوزير فهمي: «دورنا ينتهي عند حدود ضبط المخالفات وتوقيف المرتكبين، لتبدأ بعد ذلك مسؤولية القضاء المعني بالمساءلة والمحاسبة»، مشدّداً على أنّ «مهام الدولة هي سلسلة متصلة تضمّ السياسة والأمن والقضاء، لكن هذه السلسلة باتت رخوة في عدد من مفاصلها».
واعتبر الوزير أن «المطلوب معالجة أصل المشكلة بدلاً أن تستنزفنا نتائجها، وهذا يستدعي إيجاد حل جذري لأزمة المحروقات وتشكيل حكومة أصيلة تتولّى مواجهة التحدّيات». ورأى أن «اختبارات هذه المرحلة القاسية كشفت عن أنّ الفساد ليس محصوراً في الطبقة السياسية وإنما تمدّد أيضاً نحو بعض شرائح المجتمع التي تعاني من أزمة أخلاقية».
بري يدعو إلى تنحية الخلافات لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي
حث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كبار الساسة في البلاد أمس، على «تشكيل حكومة هذا الأسبوع وليس أكثر». وفي كلمة نقلها التلفزيون، دعا بري إلى «تنحية كل الخلافات لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي».
كما طلب بري العدالة وإنزال القصاص العادل في جريمة انفجار المرفأ، قائلاً: «نحن كنا أول من مد يد العون إلى أهالي الضحايا، وأكدنا أن لا حصانة لأي متورط والحصانة فقط للقضاء والشهداء والعدالة، وتعاونا وسنتعاون مع القضاء إلى أقصى الحدود، ولم نقل يوماً إننا ضد رفع الحصانات، وجل ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور، لكن للأسف هناك من تعود في لبنان الاستثمار على القضايا المحقة لأهداف انتخابية رخيصة، وربما تنفيذا لأجندات مشبوهة».
وأكد أن «المسار للوصول إلى الحقيقة واضح هو معرفة من أدخل السفينة، ولمن تعود شحنة النيترات، ومن سمح بإبقائها كل هذه المدة»، وقال: «المطلوب من المحقق العدالي طارق البيطار تطبيق القوانين بدءاً من الدستور».
