عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن العملية الانتخابية المقبلة هي المحدد للشرعية الليبية، مؤكداً أن تجاوز الصعاب لن يتم سوى بالحوار الهادئ وتغليب المصالح الليبية.
وأضاف الوزير المغربي عقب لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا عبدالله اللافي بالعاصمة الرباط أمس، إن بلاده لا تملك عصا سحرية لحل كافة مشاكل ليبيا، مشيراً إلى أن الحافز الأساسي للتحرك المغربي هو النية الصادقة والمصلحة العامة.
وأكد بوريطة أن بلاده «لا مصالح ضيقة لها في الأراضي الليبية ولا تتدخل بمنطق الجوار والتأثير المباشر على الليبيين»، مضيفاً أن العمل مع الليبيين يأتي من دون أجندة.
وشدد على حرص القيادة في المغرب على الحفاظ على العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين وعلى وحدة ليبيا.
وتطرق الوزير المغربي إلى أن البلدين مقبلان على عقد منتدى لرجال الأعمال ولجنة قنصلية مشتركة قائلاً ان التعامل سيتطور كثيراً في بعض القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الزراعة.
كما عبر عن ثقته بقدرة ليبيا على تجاوز الصعاب لاسيما الالتزامات الأمنية والعسكرية والاستحقاقات الانتخابية في ظل تراكم عدد من الأمور المحبطة ضمن المسار السياسي.
من جهته، قال اللافي إن بلاده سعيدة بالتعاون مع المغرب مشيراً إلى الدور المهم الذي لعبته اتفاقات الصخيرات وبوزنيقة في التوصل إلى حلول.
وأشار إلى زيارة رئاسة مجلس النواب الليبية للمغرب قريباً مؤكداً أنها ستعقد لقاءات بين رجال الأعمال والقنصليين بالبلدين.
إلى ذلك، كشفت مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد» عن وجود اتجاه قوي داخل مجلس النواب لسحب الثقة من حكومة الوحدة حال عدم التزامها بتنفيذ خريطة الطريق بشكل كامل، لافتة إلى أن جلسة المساءلة التي سيعقدها المجلس منتصف الأسبوع المقبل أولى الرسائل غير المباشرة لحكومة الوحدة.
ولفتت المصادر إلى أن حكومة الوحدة سيسحب منها الثقة حال عدم العمل بشكل جدي للترتيب لإجراء الانتخابات، مشيرةً إلى وجود طرح دولي لسحب الثقة من السلطة التنفيذية الجديدة حال إخلالها بالمبادئ التي على أساسها تم انتخابها وأبرزها إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، فضلاً عن اتساع الهوة بين الشرق والغرب سياسياً وعسكرياً خلال الفترة الأخيرة بسبب استراتيجية حكومة الوحدة.
كما طالب نواب عن المنطقة الشرقية بسحب الثقة من حكومة الوحدة واختيار شخصية وطنية قادرة على توحيد مؤسسات الدولة ولم الشمل.
